الرئيس السيسي.. في كلمته بقمة أبوظبي: خريطة استثمارية موحدة لمصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي انه سيتم اعلان خريطة استثمارية موحدة في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده خلال مارس المقبل.. قال الرئيس في كلمته للقمة العالمية للطاقة بأبوظبي.. انه سيتم اصلاح دعم الطاقة في مصر خلال 5 سنوات مع اتخاذ تدابير لحماية الفقراء وان التشريعات الجديدة تتناول تحفيز انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة وان الاستثمارات الهائلة في هذا المجال تتطلب مشاركة القطاع الخاص.
اضاف انه يستهدف تحويل مصر إلي مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة.. موضحاً انه لابديل عن المواجهة الشاملة للارهاب.. وان امن الخليج العربي جزء لايتجزأ من امننا القومي.
فيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي:
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.. اصحاب الفخامة والسمو..السيدات والسادة..
بداية.. أود ان اعرب عن سعادتي لتواجدي بينكم في اطار زيارتي الاولي لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.. تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. كما اتوجه بالشكر إلي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. علي الدعوة للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل.. التي تنعقد ضمن فعاليات اسبوع ابوظبي للاستدامة.. وإلي حكومة دولة الامارات العربية الشقيقة وشركة "مصدر" للجهود المتميزة لاستضافة وتنظيم هذه القمة العالمية.. التي تبرز دور الامارات الرائد علي المستوي العالمي في تعزيز مفاهيم الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد.. لايفوتني أن أشير إلي العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين مصر والامارات العربية المتحدة.. التي ارساها سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- والتي دعمها الموقف التاريخي لدولة الامارات.. حكومة وشعباً.. في مساندة مطالب وتطلعات الشعب المصري.. التي خرج من اجلها في ثورتين مجيدتين في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.. واللتين مهدتا الطريق إلي بداية عهد جديد في تاريخ الدولة المصرية.
السيدات والسادة:
يجمعنا اليوم هذا المحفل الدولي.. الذي يعد تجمعاً مهماً وحيوياً لبحث التحديات التي تؤثر علي قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة.. ويمثل فرصة هامة للحوار والنقاش بين مختلف الاطراف.. لتبادل الرؤي والخبرات.. وطرح الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه العالم.. فقد تضاعفت معدلات الاستهلاك العالمي للطاقة خلال العقود الاربعة الماضية.. مع توقعات بتضاعف الطلب العالمي بحلول عام ..2050 اضافة إلي وجود ما يزيد علي 3.1 مليار نسمة علي مستوي العالم بدون مصدر للكهرباء.. نصفهم في افريقيا.. الامر الذي يستدعي تضافر الجهود من اجل مواجهة هذه المشكلة.. التي تعوق مسيرة التقدم بالدول الافريقية الشقيقة.
وعلي الصعيد العربي تموج منطقتنا بتحديات مختلفة لاتقتصر علي موضوعات الطاقة حيث تفاقم الارهاب وصار يمثل ظاهرة عالمية تبث مخاطرها وتنشر الدعاوي المغلوطة لتكفير المجتمعات..تستهدف ترويع الآمنين والاخلال بالسلام الاجتماعي.. وهو الامر الذي يتطلب تحركا واعيا من المجتمع الدولي.. ومواجهة لاتقتصر علي الجوانب الامنية والعمل العسكري ولكن تمتد لتشمل الابعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي.. والثقافية بما تتضمنه من تجديد للخطاب الديني وتنقيته من أية افكار مغلوطة قد تغري البعض باتخاذ العنف وسيلة للتعبير عن الآراء او فرض التوجهات..ولايمكننا ان نغفل اهمية الارتقاء بجودة التعليم وربطه بسوق العمل لمكافحة البطالة..والحيلولة دون انتشارها بين اوساط الشباب.
يتطلب كل ذلك جهداً عربياً مضاعفاً فالتطورات التي تشهدها بعض الدول العربية. لايمكن النظر إلي بعضها بمعزل عن الآخر. فما يحدث في احدي دول الجوار العربية يؤثر بلا شك علي اشقائها العرب.. وفي هذا الاطار اؤكد ان مصر تعتبر ان امن منطقة الخليج العربي خط احمر وجزء لايتجزأ من امنها القومي. واشيد بالجهود التي تبذلها دولة الامارات العربية الشقيقة للحفاظ علي امنها القومي. كما ادعو إلي استمرار هذه الجهود وتكثيفها للتصدي لأية محاولات تستهدف النيل من امن دول الخليج واستقرارها.
السيدات والسادة:
علي المستوي الوطني.. وفي اطار السياسات التنموية التي تنتهجها مصر.. يعد توافر الطاقة وادارة الطلب عليها.. من الاولويات الرئيسية علي اجندة التنمية المصرية.. نسعي لتحقيقه من خلال اصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة.. وتبني خطط لترشيد وتحسين كفاءتها وللتغلب علي التحديات الناتجة عن الفجوة بين احتياجات الطاقة والمتاح منها.. تعمل مصر علي تطوير استراتيجية وطنية للطاقة تفي باحتياجات السوق المحلي.. وتحقق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومي.. وتؤمن امدادات الطاقة..وتحافظ علي معايير البيئة والتنمية المستدامة.
تلك الاستراتيجية تقوم علي عدة محاور تشمل تنويع مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء.. من خلال وضع مزيج متوازن يحقق الاستخدام المستدام والانسب للموارد المتاحة.. بحيث يشمل الاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية.. إلي جانب الغاز الطبيعي والبترول.. مع العمل علي تحسين كفاءة الطاقة وتطوير حقول البترول والغاز الطبيعي.. وتشجيع الاستثمار في الاستكشافات الجديدة خلال المرحلة القادمة.. لزيادة الاحتياطيات والانتاج والاسراع بسداد المديونيات المستحقة للشركاء الاجانب.. فضلا عن تنفيذ خطة شاملة لاصلاح دعم الطاقة علي مدي خمس سنوات تتضمن اتخاذ تدابير لحماية الفقراء..وهو الاجراء الذي اسهم ايضا في ازالة احدي اكبر العقبات امام نمو الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية.
هذا وتشمل الاستراتيجية تحويل مصر إلي مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة.. للاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة.. وتوافر البنية التحتية وعلي رأسها قناة السويس اهم ممر ملاحي عالمي.. خاصة في ظل التوسعة الجديدة التي تتم حالياً.. وخط انابيب "سوميد".. وخطوط شبكات البترول والغاز.. وتسهيلات اسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط. الا ان محدودية مصادرنا من الطاقة التقليدية تحتم علينا التوسع في الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة في ظل الامكانات الكبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. وصولاً لنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلي اكثر من 20% بحلول عام .2020
وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة ابرزها.. مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الزعفرانة والغردقة.. كما يتم تنفيذ بعض المشروعات في مناطق جبل الزيت وخليج السويس.. وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية.. فيجري تنفيذ عدد من المشروعات.. كمشروع الكريمات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية.
ان الاستثمارات الهائلة التي يتطلبها تنفيذ هذه الخطط الطموحة.. تدعو إلي مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.. لاسيما مع عناصر الجذب التي تتمثل في استقرار سوق الطاقة المصري.. وتوافر المعلومات وقلة المخاطر.. والعمل بمعايير ومواصفات قياسية لمشروعات الطاقة.. اضافة إلي الفصل بين الانتاج والنقل والتوزيع.
وفي هذا الاطار.. تتناول التشريعات الجديدة تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.. وتنمية استخدامها وتنويع انماط انشاء مشروعات الطاقة المتجددة.. لإعطاء اكبر مساحة من الفرص امام المستثمرين.. مع تبني برنامج لتعريفة التغذية علي اسس جاذبة للاستثمار.. فضلاً عن طرح واحد من اكثر البرامج طموحاً علي المستوي الدولي.. لبناء 4300 ميجاوات من محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال ثلاث سنوات.
السيدات والسادة:
يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم.. بتحقيق استقرار اسواق الطاقة وتوفير طاقة نظيفة.. وضمان امتداداتها للدول النامية والمتقدمة علي حد سواء.. وفي هذا العصر الذي يتسم بتشابك المصالح..اصبح من الضروري دعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة..لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الاطراف.
أود في نهاية كلمتي.. ان اؤكد علي تقدير مصر لأهمية التعاون مع الاشقاء وشركاء التنمية..في كافة المجالات بما فيها قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة.. وفي هذا الصدد فإن سعي مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الاصلاح المستمرة.. كان الدافع لتنظيم "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل" الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس القادم.. لعرض التوجه الاقتصادي للحكومة.. ولصياغة مشاركات فاعلة في عدد من القطاعات.. من خلال خريطة استثمارية موحدة لمصر.. ومن ثم فإنني ادعوكم من هذا المنبر اليوم.. للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المصري بشرم الشيخ.
وختاماً اود ان انتهز هذه المناسبة.. لأعرب عن شكري وتقديري مرة أخري للفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. ولي عهد ابوظبي.. نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة.. وحكومة دولة الامارات العربية الشقيقة.. علي جهودها في الاعداد لهذه القمة وعلي حفاوة الاستقبال.