بعد احالته للجنايات : بلاغ للنائب العام .. يكشف تجاوزات جديدة ليحيي الكومي

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً أمس من كل من صابر أبوالفتوح - عضو مجلس الشعب السابق وصلاح مدني وأحمد مبارك - عضوي مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول - تضمن الإبلاغ عن وقائع فساد جديدة ارتكبها رجل الأعمال الشهير يحيي الكومي رئيس شركة مصر كندا لانتاج وخلط الزيوت المعدنية.
جاء في مضمون البلاغ الذي حمل رقم 8559 لسنة 2011 عرائض النائب العام ان يحيي الكومي "تقدم بطلب الحصول علي قرض من بنك مصر وطبقاً للنظام المتبع في العمل المصرفي أرسل البنك خطاباً إلي شركة العامرية لتكرير البترول لتقييم ومعاينة شركة مصر كندا المملوكة ليحيي الكومي طالبة القرض كما أرسلت الهيئة المصرية العامة للبترول خطاباً آخر إلي شركة العامرية لتكرير البترول لاجراء أعمال التقييم المطلوبة من بنك مصر لشركة "الكومي" علي الرغم من ان شركة العامرية غير متخصصة في هذا الأمر إلا ان أعضاء مجلس الإدارة في الشركة قبلوا القيام بهذا التقييم لما سوف يترتب عليه من حصول شركة العامرية علي مبلغ 200 ألف جنيه نظير التقييم والدراسة.
أضاف البلاغ ان مجلس إدارة شركة العامرية أصدر قراراً بتفويض رئيسها لاتخاذ اجراءات عملية التقييم لكنه خالف القرار وقام بعملية التقييم بنفسه دون تشكيل لجان متخصصة من إدارات الشركة المختلفة ودون التشاور مع مساعديه ومديري العموم بالشركة وأنهي التقرير دون عرضه علي مجلس الإدارة لتكون المفاجأة التي تكشفت خلال الأيام القليلة الماضية ان شركة "الكومي" انشئت منذ 15 سنة ورغم ذلك لم تبدأ عمليات الإنتاج رغم القروض التي حصلت عليها من البنوك المختلفة بالاضافة إلي القرض المشار إليه حيث كان يستعين بتقارير مماثلة من شركات البترول المختلفة لتكون ضمن المستندات المقدمة للبنوك المانحة للقروض.
أضاف البلاغ "ان الشركة المملوكة ليحيي الكومي هي شركة وهمية تحصل علي قروض بضمانات غير واقعية من أموال الشعب في الوقت الذي قام فيه رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بتقييم أصول الشركة المقترضة بمبلغ 745 مليون جنيه مصري وأنها في حاجة إلي 855 مليون جنيه لتشغيل المصنع.
أصدر عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بإحالة البلاغ إلي نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق فيه.