نظام ضريبى جديد للصناعات الصغيرة

كشف هاني قدري وزير المالية عن منظومة ضريبية جديدة خاصة جداً لقطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتيح عدداً من التيسيرات للقطاع وتشجع في جانب منها القطاع غير الرسمي علي التحول الاقتصادي الرسمي.
وبحسب الوزير فإن الوزارة تبحث حالياً رفع حد التسجيل الضريبي من 45 ألف جنيه للنشاط الصناعي و150 ألفاً للنشاط التجاري إلي نحو مليون جنيه علي أن يكون التسجيل اختيارياً للمشروعات ولكن في المقابل ستكون هناك مزايا تحصل عليها الصناعات المسجلة ولا يحصل عليها غير المسجل.
جاء ذلك في جلسات اليوم الأول للمؤتمر الإقليمي الدولي لدعم فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة والذي ينظمه البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
أشار وزير المالية إلي أن التهريب يمثل ضرراً بالغاً علي الصناعات الصغيرة خاصة الغزل والنسيج لافتاً إلي أن الوزارة اتخذت إجراءات مؤخراً لمواجهة التهريب من خلال رفض الفواتير المضروبة ووضع أسعار استرشادية إلي جانب خطة لتحزيم جميع الموانيء بأجهزة حديثة لكشف التهريب ويتم الانتهاء من هذه الخطة بنهاية العام الجاري كما يتم تشديد عقوبات التهريب في قانون الجمارك.
وقال دميان إن الوزارة تبحث حالياً تمكين الشركات الصغيرة من الاستفادة من القرار الحكومي الخاص بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية لها مشيراً إلي أن غالبية شركات القطاع لا تستطيع الاستفادة من القرار بسبب شروط الكودة والالتزام بمواعيد التسليم.
قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن المؤتمر الاقتصادي المصري الذي يعقد في شرم الشيخ في مارس المقبل سوف يركز علي ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلي أهمية القطاع الذي يمثل 80% من الناتج المحلي المصري ويسهم بنحو 75% من الصادرات فضلاً عن مساهمته بنحو 10% من الناتج الصناعي. وأشار إلي خطة حكومية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت بضم القطاع إلي وزارة الصناعة والتجارة التي تعد حالياً استراتيجية لتطوير ودعم القطاع بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط والبنك المركزي.