تضارب قانوني يحيط بالإفراج عن مبارك ونجليه

تعالت صيحات الفرحة والتهليل بالله أكبر وتحيا العدل وغطت جنبات محكمة النقض من أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بعد أن قضت محكمة النقض بقبول طعن فريد الديب محامي مبارك ونجليه في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات لكل من علاء وجمال و4 سنوات للمخلوع في قضية القصور الرئاسية وبذلك تعاد محاكمتهم من جديد أمام هيئة جديدة غير التي أصدرت الحكم من المنتظر أن تتسلم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس أوراق القضية خلال الأسبوع القادم لتحديد موعد المحاكمة أمام دائرة أخري.
صدر حكم النقض برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد وأصبح بذلك كأن الحكم الصادر من الجنايات كأن لم يكن.
تضاربت المصادر بشأن الافراج عن مبارك من محبسه بالمستشفي العسكري بالمعادي فبينما يري فريد الديب محامي مبارك أن الافراج واجب عن موكله بعد أن قضي فترة الحبس الاحتياطي ويشاركه في الرأي المستشار بهاء أبوشقة المحامي بالنقض بموجب القانون مشيرا إلي أنه يحق لمبارك إعادة محاكمته وهوخارج أسوار الحبس بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي وعدم حبسه علي ذمة قضايا أخري وخاصة أن محكمة النقض قبلت طعن الدفاع عن المتهم دون النيابة وأيضا لا يحق لمحكمة الإعادة أن تصدر حكما أكبر من الحكم السابق ان لم يكن براءة بينما يري المستشار أبوالدهب بيومي المستشار بالتحكيم الدولي والمحامي بالنقض أن حكم النقض يعيد القضية والمتهم إلي حالته أثناء إصدار أمر الاحالة فإذا كانوا قد احيلوا محبوسين فيظلوا كذلك حتي تفصل النيابة أو محكمة الاعادة في استمرار حبسهم من عدمه علي ذمة القضية.
في الجانب الآخر أشار مصدر أمني إلي أن مبارك سيظل محبوسا علي ذمة القضية بدعوي أن حكم النقض لم يشر إلي إخلاء سبيله وستفصل أما النيابة أو محكمة إعادة في شأن استمرار الحبس من عدمه.
كانت محكمة النقض قد استمعت إلي رأي نيابة النقض التي أوصت بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق ونجليه بينما أكد فريد الديب محامي المتهمين في مرافعته أن هناك 22 سببا لبراءة موكله مطالبا بإلغاء الحكم أو إعادة محاكمتهم.
دفع الديب ببطلان الحكم وفقدان محكمة الجنايات التي أصدرته لصلاحيتها لإصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلي المنصة قبيل النطق بالحكم تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة مشيرا إلي أن مثل هذا الإجراء يمثل سببا قويا لبطلان الحكم برمته وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض.
أكد الديب علي عدم وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه للجرائم المنسوبة إليهم معتبرا أن الحكم قد شابه العوار.