"المحامين" تهدد بالتصعيد.. حماية للمتقاضين

رئيس لجنة القيد: علاج القضاة.. مسئولية الدولة وليس المواطن طالب مجلس نقابة الصحفيين من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عقد اجتماع مشترك لمناقشة مشروع زيادة الرسوم القضائية وفرض دمغة 10 جنيهات علي كل الاوراق القضائية لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاه.
وأعلن مجلس النقابة رفض المشروعين لما فيهما من تحميل المواطن المصري اعباء مالية ترهقه وتجعله غير قادر إلي اللجوء للقضاء وهو حق طبيعي للمواطن.
قال صلاح صالح رئيس لجنة القيد بالنقابة ان المجلس يقر بحق الهيئات القضائية في الرعاية الصحية علي ان تتحمل الخزانة العامة للدولة وذلك اشرف وانزه لهم من ان يتحملها المواطن.
أضاف في تصريحا ل "المساء" ان مجلس النقابة يري ان المشروعيين فيهما ضرر كبير بالمحامين لان تلك الاعباء تؤدي إلي عدم قدرة المتقاضي وبالتالي لايذهب للمحامي مما يؤدي إلي اغلاق الكثير من مكاتب المحامين مشيرا إلي أن المحامين ونقابتهم لايحصلون من الدولة علي أي شيئ ولا يحملونا شيئا في العلاج والمعاش والمواصلات والاسكان ورغم ذلك يسددون الضرائب.
قال ان المجلس في انعقاد دائم حتي ينتهي هذا الامر.. وسيتم الصعيد تدريجيا علي مستوي كافة النقابات الفرعية بالتنسيق مع النقابة العامة حتي يتحقق الهدف لصالح المواطنين ومنهم المحامون موضحا أن النقابة سوف تتخذ كل سبل التصعيد حال عدم تلبية مطالبهم وقف المشروعين.