السيسي.. لرؤساء الأحزاب:

مراجعة موقف الشباب المحتجزين..إطلاق سراح الأبرياء فوراً

أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن مشروع قانون الاستثمار الموحد يتضمن تقديم اعفاءات ضريبية جديدة كحافز لجذب الاستثمارات الاجنبية إلي مصر بما يمثل تنازلاً من الخزانة المصرية لحقوقها من الضرائب لصالح خزائن الدول الاجنبية.
أشار إلي ان المنظومة الضريبية في مصر اتجهت إلي تخفيض سعر الضريبة منذ عام 2005 في مقابل إلغاء كافة الاعفاءات اتفاقا مع الاتجاه الدولي الذي يأخذ بإلغاء الاعفاءات الضريبية مع تراجع الضرائب كحافز مشجع للمستثمرين الاجانب واتجاه الدول إلي تنظيم علاقاتها مع الدول الأخري من خلال قوانين تجنب الازدواج الضريبي والتي ترتب علي المستثمر الاجنبي ان يسدد الضريبة مرة واحدة إما في البلد الذي يستثمر فيه أو في بلده. الأمر الذي يعني ان الدول التي مازالت تقدم الاعفاءات الضريبية كحوافز للاستثمار انما تتنازل عن الضرائب لصالح خزائن الدول الأخري أي تدعمها علي حساب نفسها.
أشار حسام نصر "محاسب" باحد مكاتب المحاسبة الكبري إلي ان المنظومة الضريبية في مصر لم تكن جاذبة للاستثمار مع انخفاض سعر الضريبة إلي 20%.. وان معدل نمو الاستثمارات التي جاءت إلي مصر بعد صدور قانون الضرائب علي الدخل كان ضعيفاً ولا يقارن بمعدل نمو الاستثمارات في دول أخري مثل اسبانيا وتونس وغيرهما من الدول.