تذكرة المترو.. بين الرئيس والوزير!!

ع الطريق

يخرج علينا المهندس هاني ضاحي وزير النقل بين حين وآخر معلنا زيادة ثمن تذكرة المترو لتعويض الفارق بين سعر التكلفة والسعر الذي تباع به ويصل إلي 180 مليون جنيه سنوياً مما كان أحد أسباب خسائر المترو علي حد قوله!!.
المرة الأولي كانت في أعقاب زيادة اسعار الوقود حيث أراد أن ينال المترو ايضا نصيبه من "الكعكة". إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طمأن الشعب وقرر عدم زيادة سعر التذكرة. فحد القرار من حنق الغضب الشعبي علي النظام.
ولكن يبدو أن قرار الرئيس لم يكن علي هوي الوزير. فعاود مرة اخري الإعلان عن تلك الزيادة بداية من يناير الحالي أو في بداية الربع الثاني من العام الجديد. بحجة الخسائر وكذا العجز الشديد في تمويل باقي مراحل الخط الثالث ومشروع الخط الرابع والتي تقدر تكلفتها بنحو 20 مليار جنيه.
الوزير استغل في المرة الثانية إحصاءات وزارة النقل التي اشارت إلي زيادة عدد ركاب الخطوط الثلاثة بنسبة 10% منذ قرار رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي.
والحقيقة أنه قد غفل عن عمد أو انه لم يدرك أن من أهم اسباب تلك الزيادة هو الهروب من نار الأسعار التي اشعلتها بقية وسائل النقل الاخري بعد زيادة أسعار الوقود باعتبار المترو كان ولا يزال أرخص وسيلة للنقل.
للأسف أن اتجاه الحكومة لرفع اسعار تذكرة المترو والقطارات سيثير الشعب ضدها. إذ أن ذلك يعتبر خطأ يجب التوقف عنه فوراً كما أنه يعتبر جزءاً من توجهها العام الذي يهدف إلي رفع كل أوجه الدعم. وترك المواطن فريسة للغلاء.
وبالنظر إلي موجه ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد مؤخراً يظهر للجميع أن الحكومة تتعامل مع البسطاء بمنطق أنها الحاكم بأمره. خاصة في ظل غياب برلمان يراقبها ويحاسبها. ويحد مما تمارسه من سياسة إفقار معتمدة.
إن المواطن لا يستطيع تحمل كل هذه الأعباء التي تلقيها الدولة عليه فيجب أن تتبني مشروعات قومية تدر عائداً عليها وعليه بدلاً من سياسة رفع الأسعار!!.
كما أن الغالبية من المواطنين لن يقبلوا برفع سعر تذكرة المترو. لأن الدخل لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار. فرفع الأسعار يجب أن يقابله رفع الأجور والمرتبات. وعلي الحكومة إن ارادت فرض أسعاراً عالمية فعليها أن تمنح الشعب دخولاً عالمية. أما غير ذلك فهو مأساة كبيرة.
إن كلمة الفصل الأخيرة في ذلك الموضوع هي بيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. فهل يلقي بها اليوم كما القي بها من قبل وينحاز للمطحونين؟.