التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية عدداً من ممثلي الفلاحين وذلك بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري والدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فضلاً عن بعض أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية. قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه في إطار حرص الرئيس علي مساعدة الفلاح المصري ومراعاة لظروفه الاقتصادية فقد أعلن الرئيس خلال الاجتماع عن مد فترة سداد الديون المستحقة علي الفلاحين إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام. كما وجه الرئيس بسرعة إصدار قانون معاشات الفلاح وإتاحة الفرصة للفلاحين وأبنائهم للدخول في الجمعيات التعاونية التي سيتم انشاؤها لاستصلاح الأراضي الجديدة وذلك في إطار قانون التعاونيات الجديد. كما تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف علي خفض إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارة التي لا تزرع بمحاصيل بستانية إلي 2500 جنيه للفدان لهذا العام. وأخيراً وجه الرئيس بخفض الغرامة المفروضة علي المزارعين المخالفين في زراعة الأرز بنسبة 50% هذا العام علي أن يتم الالتزام بمساحة 2.1 مليون فدان لزراعة الأرز في العام المقبل. أضاف "يوسف" أن الرئيس كان قد رحب في بداية الاجتماع بالحضور معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالزراعة والمزارعين وعزمها علي تحسين أحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية وكذا اهتمامها بالعمل علي النهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الريف المصري من محدودي الدخل. أكد الرئيس أهمية أن تشهد الفترة المقبلة تضافراً للجهود وتحلياً بالصبر والإرادة والاصطفاف الوطني للنهوض بالأمة مشيراً إلي أن الشعب المصري يؤكد كل يوم مدي وعيه بحجم التحديات التي تواجه البلاد وحرصه علي مواصلة عملية التنمية الشاملة. أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تناول الخطة القومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان مشيرا إلي الإعداد لبدء المرحلة الأولي من الخطة والتي تشمل استصلاح مليون فدان. أشار إلي أهمية الخطة في النهوض بأوضاع الفلاح المصري وزيادة الرقعة الزراعية وتطبيق نظم الري الحديثة فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب في القطاع الزراعي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن إنشاء مساكن وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية بالإضافة إلي مصانع لتصنيع السلع الزراعية والتعبئة والتغليف. وشهد الاجتماع عرضاً من قبل مجلس التنمية المجتمعية لنماذج بعض المساكن الحديثة التي يمكن الاسترشاد بها في بناء هذه القري. من جانب آخر أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع أهمية تطوير منظومة الري الحقلي في الوادي والدلتا بما سيؤدي إلي إضافة نصف مليون فدان وتقليل ملوحة التربة فضلاً عن إراحة الأراضي الزراعية وهو ما يستلزم تجميع الأراضي الزراعية المفتتة والتحكم في الدورة الزراعية بصورة أفضل. ووجه الرئيس بضرور توفير الأسمدة للفلاحين المصريين وضمان توزيعها توزيعاً عادلاً ووصولها إلي المزارعين في الأوقات المناسبة كما وجه بدراسة امكانية تقديم دعم نقدي للفلاح وذلك في إطار حوار مجتمعي تشارك فيها كافة الأطراف. وأوضح الرئيس أن شبكة النقل الجديدة الجاري تشييدها تهدف إلي تيسير وصول المنتجات الزراعية إلي الأسواق بما يحقق مصلحة المزارع والمستهلك في الوقت ذاته. حضر اللقاء 17 عضوا من ممثلي الفلاحين يتقدمهم أسامة الجحش نقيب الفلاحين ورشدي عرنوط عن محافظة الأقصر وممدوح حمادة رئيس الاتحاد والعمدة غلاب بقنا والعمدة عبدالرحمن عن أسوان وبهاء العطار عن البحيرة. أكد رشدي عرنوط نقيب فلاحي الأقصر أن اللقاء شهد عرض مطالب عدد كبير من الفلاحين علي الرئيس السيسي بالتدخل لحل مشاكلهم وتشديد الرقابة علي الجمعيات الزراعية وزيادة حصصها من الأسمدة بعد إهمالهم فضلا عن مطالبة الرئيس بالتدخل لدي الحكومة بإعادة النظر في قرار رفع أسعار الأسمدة وعقد جلسات استماع إلي نقابات الفلاحين لمعرفة وجهة نظرهم والحوار معهم مع الحفاظ علي دعم الفلاح.