الأفراح تعم قرية "دمتيوة" البحيرة .. بعد إلغاء "أبوحصيرة"

عبر أهالي قرية "دمتيوة" بدمنهور عن فرحتهم الغامرة بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة" برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي بإلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة القابع ضريحه بالقرية بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية.
تحولت القرية إلي عرس كبير وانطلقت الزغاريد من كل منزل ابتهاجا بهذا الحكم الذي أزاح كابوسا من علي نفوس الأهالي ظل جاثما علي صدورهم عشرات السنين. الفرحة لم تتوقف علي أهالي القرية بل انتقلت إلي جميع أرجاء مدن وقري المحافظة عندما انطلق شباب التيارات السياسية والثورية بمسيرات بالشوارع أعلنوا خلالها عن حفاوتهم بانتصار القضاء لهم ووقف ما وصفوه باحتفال السكاري المزعوم الذي كان يقام سنويا بضريح أبوحصيرة.
"المساء" رصدت إجراء الفرحة علي وجوه الأهالي. يقول محمد عبدالسلام من أهالي القرية ان أهالي القرية عانوا أشد المعاناة في ظل وجود ضريح "أبوحصيرة" الذي وصفه بأنه كان "خميرة العكننة" علي جميع أهالي القرية وأهالي مدينة دمنهور التي كانت تشل الحركة فيها في الأسبوع الأول والثاني من شهر يناير من كل عام حيث كان اليهود يأتون من كل بقاع الدنيا للاحتفال بمولد أبوحصيرة وتتحول قريتنا إلي ما يشبه الثكنة العسكرية بسبب تأمين هؤلاء اليهود.
أما محمود سليمان أحمد أحد أهالي القرية فيقول: قريتنا عانت لسنوات طويلة بسبب وضعها تحت الحصار سنويا في فترة إقامة هذه الاحتفالات التي كانت بمثابة كابوس يخنق الجميع وتتسبب في وقف حال جميع الأهالي الذين لا ينهمون بحرية الحركة بسبب وجود اليهود بقريتهم.
المهندس أحمد عبدالله خليفة: ان الاحتفالات التي كانت تقام سنويا بهذا المولد كانت تجرح مشاعر جميع المسلمين ليس من أبناء القرية فقط وإنما جميع المسلمين علي أرض المعمورة لان هذه الاحتفالات كانت ماجنة ويرتكب فيها الكثير من الفواحش أقلها شرب الخمر وكثيرا ما كانت تنتهي بخلع الملابس.
أما محمد صلاح علام منسق شباب الثورة بالبحيرة فيقول: إن رياح الثورة قد هبت وتنفس رحيقها الأهالي بعد أن تخلصوا من عربدة اليهود علي أرض قريتهم لسنوات طويلة في ظل النظام الأسبق الذي فتح الباب علي مصراعيه لدخول اليهود سنويا علي أرض قريتهم لسنوات طويلة في ظل النظام الأسق الذي فتح الباب علي مصراعيه لدخول اليهود سنويا لهذه القرية ليعيثوا فيها فسادا تحت زعم احتفالهم بمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة مشيرا إلي أن شباب الثورة بالبحيرة انطلقوا بالمدن والقري فرحين بهذا الحكم عقب النطق به وناشد المسئولين سرعة تنفيذ الحكم خاصة وأن الاحتفال السنوي لأبوحصيرة قبل صدور الحكم كان مقررا له الأسبوع القادم.
المستشار عادل رفاعي مدير النيابة الإدارية بدمنهور يقول إن هذا الحكم وسام علي صدر العدالة والقضاء المصري الشامخ مؤكدا ان هذا الحكم بمثابة درس سيتم تدريسه بجميع دول العالم الغربي عن استقلال القضاء المصري ونزاهة أحكامه لأن المحكمة تصدت لجميع الدفوع والطلبات التي قدمت إليها ورددت عليها بصحيح القانون المصري والدولي ولم تبخل وهي تتصدي لهذه الطلبات والدفوع بالإسهاب بالشرح والتدليل علي مقاصدها حتي تقدم استنارة للكافة سواء داخل مصر أو خارجها وكان ذلك واضحا عندما رفضت المحكمة الاستجابة للطلب الإسرائيلي التي أبدته لمنظمة "اليونسكو" بنقل الضريح للقدس إعمالا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة باعتبار القدس أرضا محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح علي أرض فلسطين العربية.
كانت المحكمة قد قضت بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دمتيوه بمركز دمنهور بالبحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه علي خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري وألزمت المحكمة الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية لفقدانه الخصائص الأثرية ونشر قرار الشطب بالجريدة الرسمية وإبلاغ اللجنة الدولية والحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة "اليونسكو" بشطب هذا الضريح تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري وإعمالا لمبدأ السيادة علي الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح علي أن يكون ذلك مشفوعا بترجمة متعددة من الصورة الرسمية من حكم المحكمة باعتباره الوثيقة والسند في الإبلاغ.
ورفضت المحكمة طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلي إسرائيل استنادا إلي أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ النبش في قبور الموتي ورفضت المحكمة طلب إسرائيل بنقل الضريح للقدس إعمالا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة حيث ان القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة.