أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان لجلسة الاثنين 29 ديسمبر الجاري لمرافعة دفاع المتهمين فريد إسماعيل وإبراهيم خليل الدراوي وخليل العقيد مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا. استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين محيي حامد وأسعد الشيخة والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم الشفافية والحيادية والتمييز بين المواطنين حيث ان المتهمين يرفضون جميع أعضاء النيابة والتحقيق معهم. كما طعن علي محضر التحريات المحرر بواسطة المقدم محمد مبروك المؤرخ 9 يناير 2011 الساعة الواحدة ظهرا. أضاف الدفاع أن مبروك سئل 4 مرات ولم يقدم إذن التحقيق وفي جلسة 31 يوليو 2013 أرفق بمحضر تحرياته تفريغا حرفيا للاتصالات التليفونية وتاريخها بين مرسي وعبدالعاطي ولكن لم يرفق الشرائط ولا انه سجلها بموجب الإذن المحرر في 2011 بدون أن يقدم الإذن من النيابة. استشهد الدفاع بشهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق في قضية "محاكمة القرن" التي اتهم فيها حسني مبارك وأعوانه بقتل المتظاهرين والتي جاء فيها: "ان الحكومة كانت علي علم بحدوث تظاهرات في 25 يناير وأن الإخوان لن يشاركوا فيها مما سيؤدي إلي السيطرة علي التظاهرات. وطالب الدفاع ببراءة موكليه. تابع ان البلاغات الكيدية انهالت لاتهام مرسي بالهروب من وادي النطرون والتخابر مع حركة حماس حيث قدم أحد المحامين بلاغا رغم أنه كان مدعيا بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين وكان يتهم الشرطة بالتهاون في فتح السجون. كما أحيل بلاغ لمحام آخر ضد مرسي مباشرة لنيابة أمن الدولة العليا وفي اليوم التالي بدأ استجواب مرسي رغم ان مقدم البلاغ كان شاهدا في قضية قتل المتظاهرين.