"المالية" تنتهي من مشروعين لزيادة الإيرادات

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن انتهاء وزارة المالية بقيادة هاني قدري من الإعداد لمشروعين من القوانين تستهدف الارتقاء بأداء المصالح الإيرادية بما يؤدي إلي زيادة الإيرادات الضريبية والحد من عجز موازنة الدولة.
من بين تلك التشريعات السماح بتبادل بيانات الممولين بين المصالح الإيرادية ممثلة في مصالح الضرائب المصرية والضريبية العقارية والجمارك بما يضمن التعامل لكافة المصالح الإيرادية من خلال قاعدة موحدة للممولين ومن ثم إحكام السيطرة علي الإيرادات الضريبية المتسربة لعدم وجود هذا الربط حالياً بشكل قانوني.
من التشريعات أيضاً إلزام الممولين بسداد الضريبية إلكترونياً بديلاً للسداد بالشيكات بما يسهل زيادة التدفقات النقدية لحساب مصلحة الضرائب ويحد من اتجاه وزارة المالية للاستدانة بإصدار أذون خزانة بشكل أسبوعي.
في ضوء ذلك أشار المصدر إلي أن وزارة المالية تستهدف من السداد الإلكتروني للضرائب تقليل الفجوة بين الحصيلة الضريبية المسددة في دفاتر مصلحة الضرائب مقارنة بالحصيلة التي تدخل حسابات مصلحة الضرائب لدي البنك المركزي في نفس الوقت حيث ثبت عدم وجود تطابق بين البيانات التي تعلنها مصلحة الضرائب عن الإيرادات التي سددها الممولون والبيانات لدي البنك المركزي عن الإيرادات في حساب مصلحة الضرائب المصرية عن ضريبة الدخل والمبيعات بسبب سداد الممولين للضريبة بشيكات. حيث ترتفع تلك الفجوة من ثلاثة أيام إلي خمسة أيام في حالة تزامن سداد الشيكات مع إجازة نهاية الأسبوع.