عمر أفندي

اعقلها

أرسل جمال أمين الديب الموظف بشركة عمر أفندي التي يري أنها ليست بذاكرة الوطن رسالة يصف فيها الوضع المأساوي لهذه الشركة فيقول: نحن لم نصنع مأساتنا بيدنا ولكنها من صنع من أفسدوا في تنفيذ خصخصة الشركة ولم نكن ضد الخصخصة أملاً في أن يأتي الخير علي يد مستثمر يعرف قيمة الشركة ويطورها ويدفعها للعالمية. ولكن لأن شركتنا هانت علي الحكومة وباعتها بسعر لا يناسب أصولها فقد هانت ايضا علي المشتري.
يضيف: ولنا حقوق لم نحصل عليها ومنها قيمة علاوة 2008 بنسبة 30% والاجازات المجمدة من 2006 والتي تم تجميدها بقرار من الشركة والاجازات التي أقرها القانون 4 شهور لمن يزيد عن اجازات 2006 ومكافآت الميزانية عن الفترة من 2007 إلي الآن مع خصم ما سبق دفعه بموجب الاتفاقية الجماعية وحل مشكلة وثيقة التأمين التي تخصم شهرياً من راتب الموظف.
ويتساءل: ونحن نشرع في مشروعات عملاقة وجديدة لماذا لا نستفيد بذات الوقت من الأصول التي عادت إلي الدولة بحكم يقضي ببطلان بيع الشركة؟. لماذا نجلس لننتظر هل سيلجأ المستثمر إلي التحكيم الدولي من عدمه؟. إن من أهم مشاكل الشركة أنها محملة بديون تصل إلي 820 مليون جنيه كما أن بها 16 فرعاً مملوكاً لها تحت الرهن إلي المشاكل العديدة في هيكلة الوظائف في الوقت الذي تصل فيه القيمة السوقية للشركة 7 مليارات جنيه حسب آخر تقييم قام به المستثمر.
لابد للحكومة من وضع حلول عاجلة. ومنها إعادة خصخصة الشركة بأسلوب خصخصة الإدارة العليا وفصل الإدارة عن الملكية وإضافة نشاط الاستثمار العقاري للاستفادة بأصولها المملوكة غير المستغلة حتي الآن من مخازن وفروع. والتوسع في أسلوب مشاركة القطاع الخاص إما بالربحية أو البيع لحساب الغير للتغلب علي مشكلة الإيجار بالفروع المؤجرة. والاعتراف بالديون المحملة بها الشركة والعمل علي جدولتها وكذلك مشاركة الدائنين كل حسب مجاله لإعادة تشغيل الشركة.
ياريت الحكومة تفهم. ياريت الحكومة تهتم بمشاكل هذه الشركة. هذا ما تمتمت به بعد قراءة الرسالة التي بهرتني في الحقيقة. لأنها لم تتضمن عرض المشكلة فحسب وإنما تضمنت الحلول التي يقترحها العمال بأنفسهم بالشركة والذين هم أدري بوضع شركتهم. وبالتالي ليس علي الحكومة إلا أن تهتم بالأمر في ضوء المشكلة والحل المقترح.
في هذه الشركة أكثر من 2700 أسرة مهددة بالتشرد ولسنا في حاجة إلي زيادة الأعباء علي الناس أو الدولة وكفانا الجبهات المفتوحة التي نحارب فيها ولن يرضي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ولا الحكومة أن يتحول هؤلاء إلي مجموعة من المشردين.
لا أظن أني في حاجة إلي أن أختم مقالي بجملة لابد أن نفعل كذا وكذا. سأترك ذلك لأسيادنا.