أزمة بين القوى العاملة واتحاد الغرف بسبب العلاوة

اندلعت أزمة حادة بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة القوي العاملة بعد نفي الاتحاد صحة تصريحات وزيرة القوي العاملة بموافقتها علي توقيع اتفاق جماعي لعلاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تصل إلي 10%.
أكدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تمسكها بقرار وزارة القوي العاملة والهجرة. بصرف علاوة 10% للعاملين في الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص أسوة بما تم صرفه للعاملين بالدولة والقطاع العام. كما أكدت رفضها النهائي محاولات بعض رجال الأعمال التي تستهدف رفض صرف العلاوة وإلغاء القرار.
أشار شعبان خليفة رئيس النقابة إلي أن هناك بعض مؤسسات رجال الأعمال ومن بينها اتحادي الغرف التجارية والصناعات تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تطالبه بالتراجع عن قرار وزيرة القوي العاملة الدكتورة ناهد العشري بصرف العلاوة لعمال القطاع الخاص. متحججة بأن الشركات لم تحقق أرباحاً خلال العام الحالي. خاصة أن قرار التراجع عن صرف العلاوة سيؤدي لمئات المظاهرات العمالية وتوقف خطوط الإنتاج في هذه الشركات.
طالب خليفة العاملين بالقطاع الخاص بتوخي أقصي درجات ضبط النفس والصبر. وعدم الانصياع وراء الدعوات التي تطالب بالإضراب والتظاهر من أجل الحصول علي العلاوة. مؤكداً أن المفاوضات هي الطريق الأقصر والسهل للحصول علي الحقوق خاصة العلاوة.
كان اتحاد الغرف التجارية قد أعلن أمس انسحابه من الحوار المجتمعي بشأن قانون العمل الجديد التي ترعاه الوزارة. مؤكداً أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن حيث إن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة في الشارع المصري بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بأن الاتحاد الممثل الرسمي طبقاً للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدي الخدمات وهم أكثر من 2.4 مليون صاحب سجل تجاري في كافة القطاعات. ولم يوقع علي أي اتفاق جماعي بشأن العلاوة الاجتماعية ولم يعرض علينا ومن قام بالتوقيع لا يحمل أي صفة.