القضاء الإسرائيلي منحاز دائماً"الإبعاد".. أحدث وسائل إسرائيل ضد الفلسطينيين

أدانت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها الفلسطينيين. وحذرت من تصاعدها خلال الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
واستنكرت الخارجية الفلسطينية سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تمارسها سلطات الاحتلال. كجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية ضد أهل القدس. واعتبرت أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنظيم وتشجيع المتطرفين اليهود. وعصابات المستوطنين. علي اقتحام المسجد الأقصي. يشكل إمعانا إسرائيليا رسميا في الدعوة للحرب الدينية.
في الوقت نفسه حذر المحللون الفلسطينيون من انه رغم استمرار الأصوات الإسرائيلية من داخل الحكومة وخارجها الداعية لتخفيف حدة الاحتقان بمدينة القدس المحتلة. وتسهيل حصول المقدسيين علي بعض الحقوق. تمضي حكومة الاحتلال بقيادتها اليمينية إلي التصعيد وابتكار أساليب جديدة للتنكيل بسكان المدينة.
وفي أحدث الإجراءات التعسفية أصدر قائد المنطقة الداخلية القائد العسكري اللواء إيال إيزمبرج. قرارا يقضي بإبعاد خمسة مقدسيين منهم ثلاثة أسري محررون عن المدينة لفترات متفاوتة. ويُمنع علي المبعدين في هذه الفترة التواجد في أي بقعة داخل حدود بلدية القدس. بينما تعرضهم مخالفة هذا القرار للاعتقال الإداري.
وعن الأبعاد القانونية للقرار اعتبر الخبير في القانون الإسرائيلي والدولي المحامي محمد دحلة أن الحديث يدور عن إصدار قرار إداري وليس قرار محكمة. "وهو أكثر شدة وصرامة. لأنه لا يأتي بعد دراسة وتمعن من قبل القاضي. وإنما من جهة أمنية تصدر قراراتها بالاستناد إلي قوانين طوارئ سُنَّت في فترة الانتداب البريطاني في فلسطين. ولا تزال إسرائيل تستعملها حتي الآن".. أشار دحلة إلي أن سياسة الإبعاد تتنصل من مبادئ حقوق الإنسان وحرياته. وهي مرحلة إسرائيلية جديدة في سياسة التطهير الديني ضد المقدسيين. "لأن إسرائيل تريد المدينة فارغة من سكانها الفلسطينيين. ولطالما بذلت جهودا لتفعيل الترحيل الهادئ. إلا أنه لم يعد هادئا بل أصبح ترحيلا صاخبا".. من جانبه اعتبر المقدسي المبعد أكرم الشرفا أن أغرب ما في القرار أنه تسلمه بعد صدوره بأربعة أيام "كان هذا مربكا. لأنني وجدت نفسي فجأة أجلس بشكل غير قانوني بمدينتي" حيب المعايير الاسرائيلية .
وتابع أنه لا يتصور كيف تكون حياته خارج القدس وهو لا يستطيع التعامل مع ذلك.