والثانية بدأت من 11 مايو 2013 حتى "السبت المقبل" وقد تمتد

محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فيما عرف بمحاكمة القرن حدث تاريخي لم يكن أحد يتصور حدوثه في أرض المحروسة لكن ثورة 25 يناير المجيدة أفرزت لمصر جيلا جديدا يريد تحقيق العدالة علي الجميع بدءا من رئيس الدولة حتي أصغر فرد فيها دون تمييز حتي يشعر الجميع أنهم سواسية أمام القانون ورغم الحكم علي "مبارك" بالمؤبد في محاكمته الأولي إلا أن محكمة النقض أعادت نظر القضية مرة أخري أمام دائرة جديدة بعد طعن النيابة والدفاع علي الحكم.
"المساء" قامت بعقد مقارنة بين المحاكمة الأولي برئاسة المستشار أحمد رفعت والثانية برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وذلك لبيان وجود أي اختلافات بين المحاكمتين وبالفعل تم رصد ما يلي:وجود اختلافات في المدة الزمنية لكل محاكمة وعدد الجلسات السرية والعلنية والشهود الذين أدلوا بأقوالهم والتغطية الإعلامية داخل القاعة المخصصة للمحاكمة والقاعة نفسها تم تغييرها في المحاكمة الثانية والقفص الزجاجي الذي لم يكن موجوداً في المحاكمة الأولي وأخيرا المدة الزمنية التي خصصتها المحكمة حتي جلسة النطق بالحكم وهذا ما سيظهر جليا في الأرقام والتواريخ التالية.
أولا "محاكمة القرن الأولي"
بدأت المحاكمة في 3 أغسطس 2011 برئاسة المستشار أحمد رفعت. واستمرت علي مدي 45 جلسة. من 3 أغسطس 2011 إلي 22 فبراير 2012. حين حدد رئيس هيئة المحكمة يوم 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم. وتم الحكم علي مبارك بالسجن المؤبد وما بين البداية والنهاية كانت هناك الكثير من المحطات التي تواصلت علي مدار 300 يوم وتضمنت 25 جلسة لمرافعات الدفاع بدأها فريد الديب وكانت هناك 5جلسات سرية لشهادة كبار رجال الدولة.
في 3 أغسطس 2011 ظهر مبارك في الجلسة الأولي لمحاكمته أمام محكمة مدنية. في سابقة هي الأولي من نوعها في العالم العربي أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة مدنية. ومثل معه في القفص نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير. وقرر المستشار أحمد رفعت تأجيل القضية إلي 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية.
وفي 11 سبتمبر 2011 كان من المقرر الاستماع لشهادة المشير طنطاوي. وأعلن القاضي تأجيل سماع شهادة المشير إلي 24 سبتمبر 2011. كما تم تأجيل سماع شهادة الفريق عنان إلي 25 سبتمبر .2011
وفي 13 سبتمبر 2011. أدلي اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس بشهادته أمام المحكمة.
18 سبتمبر 2011 قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو لقتل المتظاهرين.
24 سبتمبر 2011 تم تعليق جلسات المحاكمة للنظر في دعوي عدد من المحامين المدعين بالحق المدني. لرد القاضي أحمد رفعت. قالوا فيها إن رئيس المحكمة أخل بحق محامي الشهداء في مناقشة المشير طنطاوي. وتعدي الحرس الشخصي للمشير علي أحد محامي الدفاع. وان القاضي عمل مستشاراً للرئيس السابق حسني مبارك. وأنه أبدي رأياً مسبقاً في القضية.
وفي 27 سبتمبر 2011 عقدت أولي جلسات طلب الرد. وبعد عدة جلسات ونقل المحاكمة لدائرة أخري. قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوي في 7 ديسمبر .2011
28 سبتمبر 2011 حضر المشير طنطاوي للإدلاء بشهادته فيما يتعلق بإصدار الرئيس الأسبق أمرا بإطلاق النار علي المتظاهرين..
1 فبراير و2 فبراير 2012 استمعت المحكمة إلي مرافعة محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي.
2 يونيو 2012 أصدر القاضي أحمد رفعت الحكم علي مبارك والعادلي.
2 يونيو أمر النائب العام بنقل مبارك إلي سجن طرة. وكلف فريق من النيابة العامة بدراسة حيثيات الحكم لبحث جدوي الطعن علي الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.
4 يونيو 2012. الطعن علي الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة. وانقضاء الدعاوي الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي. وقضية تصدير الغاز لاسرائيل. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدي محكمة النقض في 31 يوليو.
13 يناير 2013 قضت محكمة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك. وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
7 أبريل 2013 أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء علي المال العام للقصور الرئاسية.
13 أبريل 2013 قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة ملف محاكمة مبارك والعادلي إلي محكمة استئناف القاهرة لاستشعار رئيس الدائرة الحرج.
15 أبريل 2013 قضت محكمة جنايات القاهرة. بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته علي ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وجرائم فساد مالي ما لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري.
17 أبريل 2013 تم تحديد جلسة 11 مايو لنظر قضية قتل المتظاهرين.
بعد مرور سنة و6 أشهر و18 يوماً هي عمر القضية المعروفة إعلاميا ب "محاكمة القرن". المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك. ونجلاه جمال وعلاء. ووزير داخليته حبيب العادلي. و6 من كبار مساعديه. بقتل وإصابة المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير المجيدة. سيكتب التاريخ اليوم هل مبارك مذنب أم غير مذنب. طاغية وديكتاتور أم ضحية ومجني عليه.. كل ذلك سيتضح عندما ينطق المستشار محمود كامل الرشيدي وأعضاء دائرته بالحكم علي مبارك ونظامه الذي حكم مصر 30 عاماً.
المساء ترصد بالأرقام ما تم في هذه المحاكمة منذ بدايتها حتي الجلسة التي تم فيها تحديد موعد النطق بالحكم. حيث استمعت المحكمة علي مدار 56 جلسة من بينها 18 جلسة سرية. لأقوال 22 شاهدا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط الشرطة والإعلاميين ومرافعات النيابة والدفاع.
11 مايو 2013 بدأت أولي جلسات إعادة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم وإسماعيل عوض وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالمجيد طعيمة وكانت جلسة إجرائية قامت المحكمة بتأجيلها للاطلاع.
11 مايو 2013 الديب يشكر المحامين الكويتيين ويعلن أنه المحامي الوحيد لمبارك.
وفي 8 يونيو 2013 شهدت جلسة المحاكمة الثانية رفض المحكمة جميع الدعاوي المدنية. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 10 يونيو لفض الأحراز.
في الجلسة الثالثة 10 يونيو قررت المحكمة حظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام.
13 يونيو الرشيدي يختار "محمود عساكر" صحفي "المساء" ضمن لجنة الاعلاميين للتواصل مع المحكمة.
6 يوليو غياب تام لانصار مبارك وأهالي الشهداء عن حضور الجلسة.
14 أغسطس المحكمة ترفض اخلاء سبيل العادلي لعدم انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.
12 يناير عام 2014 سمحت المحكمة لوسائل الإعلام بالحضور.
12 يناير عام 2014 سماع شهادة الصحفي إبراهيم عيسي الذي برأ "مبارك"
8 فبراير مبارك يصاب بارتفاع بضغط الدم بعد دخوله القفص الزجاجي لأول مرة.
8 مارس 2014 قررت المحكمة رفع حظر النشر في القضية وتم السماح لجميع وسائل الإعلام بتغطية وقائع الجلسة. وقامت بتأجيلها لجلسة 22 مارس سماع مرافعة النيابة العامة.
29 مارس بدء سماع مرافعة دفاع العادلي علي مدي 5 جلسات وأبرز ما جاء في مرافعة الدفاع علي لسان م. عصام البطاوي ومحمد الجندي ان هناك مؤامرات علي مصر إبان ثورة 25 يناير ولكن هناك معلومات لا يفصح عنها من أجل أمن البلاد. وهذا ما قام به المتهم الخامس العادلي من عدم الافصاح عن معلومات تمس الدولة. وان أفصح عنها لأصبحت مصر معرضة للخطر. موضحا أننا الآن نري من قام بالثورة وظهروا وأصبحوا خونة عملاء كانوا يريدون قلب نظام الحكم.
وأكد ان وزير الداخلية ليس وحده المسئول عن الأمن بل إن هناك جهات سيادية أخري بالدولة مسئولة معه. كما أنه أخبر رئيس الجمهورية عن الأوضاع الأمنية وأكد ان القضية ملفقة وجاءت للانتقام من النظام الأسبق. وان قطع الاتصالات والنتائج المترتبة لم يكن قرارات من العادلي منفرداً. لكن القرار بلجنة مشكلة من رئيس الجمهورية. وهو قرار لجنة أمن قومي.
25 يوليو الرشيدي ينفي في تصريحات خاصة للمساء نقل المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة بطرة.
2 أغسطس فريد الديب يشن هجوماً حادا علي ثورة 25 يناير المجيدةواصفا إياها ب "المؤامرة الأجنبية ضد الدولة المصرية". وان جماعة الإخوان استغلت الغضب الشعبي في تحقيق مآرب وأهداف خاصة بها للاستيلاء علي الحكم وإسقاط الدولة المصرية. تنفيذا ل "مخطط أمريكي" لإعادة تقسيم دول الشرق الأوسط وتخريب دول المنطقة. وأن التنظيم الدولي للإخوان كان إحدي أذرع ذلك المخطط.
13 أغسطس قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة السبت 27سبتمبر .2014
27 سبتمبر ..2014 المحكمة تقرر مد أجل الحكم في القضية لجلسة السبت 29 نوفمبر لعدم انتهاء المحكمة من كتابة حيثيات القضية.