قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي ان الاتحاد سيقدم دعما بحوالي 106 ملايين يورو أي ما يعادل مليار جنيه مصري للإسهام في تمويل محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر. فضلا عن إرسال خبراء لتحديث استراتيجية الطاقة بحلول عام .2035 أضاف موران في احتفالية أمس تحت عنوان "اليوم الأوروبي المصري الأول للطاقة": "اننا نشهد مؤخرا أن هناك نجاحات كثيرة في مجال استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات في مصر وهو ما يعكسه مشاركة عدد كبير من وزراء الحكومة المصرية في الاحتفالية". من جانبه قال موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء ان ما تشهده مصر من مشروعات تنموية يتطلب ترشيد الطاقة حيث انه من الممكن توير 1000 ميجاوات يوميا من خلال إغلاق المواطن للأجهزة غير المستخدمة. أشار عمران إلي وجود فرص حقيقية لترشيح استخدام الطاقة ومنها توزيع ملايين اللمبات الموفرة واستعرض أيضا الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر لتوليد الطاقة الشمسية. موضحا أن مجلس الوزراء وافق علي تعميم تجربة الاعتماد علي الطاقة الشمسية علي حوالي ألف مبني من مباني الحكومة في مصر. قال وزير الصناعة منير فخري عبدالنور "ان تنويع مصادر الطاقة وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة يتطلب وقتا طويلا حيث ان الشركات البترولية تسعي لإنتاج المزيد من الغاز والبترول ووزارة الطاقة تشجع تنمية مصادر الطاقة المتجددة ولكن تلك الإجراءات تستغرق وقتا وليس أمامنا اليوم إلا ترشيد استخدام الطاقة في منازلنا ومصانعنا وإلا توقف الإنتاج والنمو". قال وزير البيئة خالد فهمي ان الحاجة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليس فقط بسبب زيادة عدد السكان ولكن بسبب الاحتياجات المختلفة لكل فرد مشيرا إلي أن مصر تعاني من أزمة طاقة ناتجة عن الاعتماد علي الغاز والبترول فقط وان الأزمة الحالية تطلبت إعداد خريطة طاقة مستقبلية. وشدد فهمي علي أهمية التعاون بين دول العالم لتقليل الانبعاثات الغازية قائلا إن مصر تعد خارطة طاقة وفي نفس الوقت هناك إجراءات عاجلة تقوم بها الحكومة حاليا حيث تركز وزارة البيئة حاليا علي استخدام المخلفات خاصة الزراعية كمصدر للطاقة وهو من شأنه أن يوفر حوالي 4 آلاف ميجاوات".