تزوير الدمغة.. زيادة نسبة النحاس.. السبائك والجنيهات المضروبة.. أهم المظاهر

لو أنك تستعد لشراء شبكة لعروسك.. ولو أنك مضطر لشراء هدية ذهبية لزوجتك في عيد زواجكما أو كنت تنوي شراء عدد من الجنيهات الذهبية لتتركها لأولادك.. انتظر.. فقد تقع فريسة لاحدي حالات الغش والسبب أن هذه الخامات يمكن غشها.. وتكون أنت الضحية.
حيث كشف تجار الذهب وأصحاب محلات الصاغة الكبري المستور ل "المساء" أساليب الغش في المنتجات الذهبية المختلفة بعد ان أعلنت مصلحة الدمغة والموازين عن وجود حالات غش للمنتجات الذهبية وكلفت بعض اللجان المختصة بالتحقيق العاجل لضبط الأسواق.
أوضح التجار أن هناك أساليباً متعددة لغش تبدأ بزيادة نسبة النحاس الموجودة بالعيار عن النسب المتفق عليها عالمياً علي حساب نسبة الذهب.. والأسلوب الآخر للغش وتزوير دمغة مطابقة تماماً للدمغة الرسمية لمصلحة الدمغة والموازين.
يصعب علي كثير من التجار اكتشاف حالة الغش إلا بالذهاب إلي "الششنجية" أو الفرازين" الذين يختصون بتحليل الذهب لمعرفة العيار الصحيح ونسبة النحاس فيه.. وبالطبع هذا الأمر لا يحدث باستمرار وهنا يقع المستهلك فريسة لغش المشغولات الذهبية.
رصدت "المساء" آراء تجار الذهب حول أساليب غش المنتجات الذهبية وكيفية التعرف عليها ودور الدولة للحد من انتشارها ومواجهتها وكيف يتعرف التاجر علي المنتجات المضروبة؟ وهل يمكن للمستهلك العادي ان يفلت من براثن هذا الغش؟ أم أنه دائماً الفريسة الوحيدة لحالات الغش في المنتجات الذهبية.
* شهاب شحاتة متري وريمون رأفت وشكري شحاتة "تجار ذهب" يؤكدون ان أقل درجات الغش في المشغولات الذهبية هي تزوير الدمغة الرسمية بدمغة أخري مقلدة بيما يكون عيار الذهب سليم.. وهنا يهدف بعض ضعاف النفوس من أصحاب ورش تصنيع الذهب من وراء هذه العملية الي التهرب من دفع ضريبة المبيعات التي تصل إلي جنيهين ونصف الجنيه علي جرام الذهب الواحد بمعني أنه إذا أراد دمغ 1000 جرام من الذهب يكلفه ذلك 2500 جنيه.
أضافوا: ونحن كتجار نستطيع التعرف علي هذا النوع من الغش عندما يكون سعر المصنعية أقل من المعهود.. هنا يتضح ان التاجر قد اشتري بضاعته من أحد أصحاب الورش الذي تهرب من دفع ضريبة المبيعات لذا لم يرفع عليه السعر وبالتالي يقوم التاجر أو صاحب محل الذهب بتقليل المصنعية لجذب الزبون.
سمير دانيال وهشام عوف "تاجرا ذهب": ينبهان الي طريقة أخري أكثر شيوعاً في غش المنتجات الذهبية تتمثل في زيادة نسبة النحاس الموجودة بالعيار عن النسب المتفق عليها وعلي حساب نسبة الذهب.. حيث يتكون الذهب عيار "18" من 75% ذهب و25% نحاس.. أما عيار "21" يتكون من 88% ذهب و12% نحاس .. أما عيار "24" فيكون ذهباً خالصاً بنسبة 100% ويتم الغش بزيادة نسبة النحاس عن هذه النسب ولكن بطريقة معينة بحيث لا يطرأ علي المنتج أي تغيير سواء في الشكل أو الملمس أو البريق.
في هذه الحالة يصعب علي كثير من التجار اكتشاف حالة الغش والكلام علي لسان دانيال وعوف إلا بالذهاب إلي شخص فني متخصص ويطلق عليه "الششنجي" أو "الفراز" وهو يقوم بتحليل الذهب لمعرفة العيار الصحيح ونسبة الذهب والنحاس فيه وبالطبع هذا لا يحدث عند كل مرة يقوم فيها التاجر أو صاحب المحل بشراء بضاعة جديدة.
والحل بسيط جداً حسب دانيال وعوف وهو ان تفرض الحكومة علي كل ورشة أو مصنع لإنتاج الذهب الالتزام ب "لوجو" خاص يتم وضعه علي أي منتج يقوم بتصنيعه حتي يمكن الوصول الي المصنع أو الورشة في حالات الغش من خلال "اللوجو" المميز لها وبالتالي يتم القضاء علي غش المنتجات الذهبية.. منوهين إلي أن حوالي 60% من ورش الذهب في مصر فقط تلتزم بوضع "لوجو" علي منتجاتها.
* ماهر محروس ومنير مكاري "تاجرا ذهب" أشارا إلي حالة أخري من حالات غش المنتجات الذهبية.. فعلي سبيل المثال يتم دمغ السلسلة الذهبية علي طرفي القفل الخاص بها لأن القفل هو الجزء الوحيد في السلسلة الذي يصل لوضع الدمغة عليه.. وهنا يقوم بعض التجار "الغشاشين" بفك القفل وتركيبه علي سلسلة أخري أقل في "العيار" وبيعها الي الزبون بنفس سعر ومصنعية العيار الأعلي منوهين إلي ان حالات الغش والنصب تكثر في الأرياف والصعيد نظراً لانعدام الرقابة علي الأسواق هناك.
أضاف أن هناك عمليات أخري تتعلق بإغراق السوق بالمنتجات الذهبية المستوردة من الخارج.. حيث يأتي الذهب المستورد سليم تماماً من ناحية العيار والدمغة ولكن يشترط ان يتم دمغها في مصر أيضاً وهنا يتم تحصيل جمارك مرتفعة من المستورد.. فلو تم تخفيض الجمارك سيؤدي ذلك الي استسهال معظم التجار للاستيراد من الخارج بطريقة شرعية والنتيجة بالتالي القضاء علي صناعة الذهب محلياً.. مطالبين بحل وسط يجمع بين مصلحة الدولة والتجار.. كما أن هناك غشاً من نوع آخر وفق كلام محروس ومكاري وهو غش جنيهات وسبائك الذهب عيار "24" بدمغة مقلدة ومزورة بدلاً من الدمغة الأصلية لدرجة ان حوالي 80% من تجار الذهب لا يستطيعون التفرقة بين المنتج السليم والمضروب.. ولذلك عندما يأتي زبون لبيع جنيه ذهب مغشوش دون معرفة الزبون نفسه يتم خصم نصف جرام ذهب من كل 8 جرام لتفادي الخسارة.
وليتم القضاء نهائياً علي غش المنتجات الذهبية طالب محروس ومكاري بتشديد الرقابة الحكومية من خلال مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين علي أسواق الذهب والقيام من وقت لآخر بأخذ عينات من منتجات ورش الذهب لتحليلها ومعرفة مدي التزام الورش بمعايير العمل والتصنيع وغلق أي ورش أو مصنع يثبت ارتكابه لعمليات غش الذهب.
ثانياً العمل علي ابتكار دمغة بالكمبيوتر يصعب تقليدها بدلاً من القلم العادي الذي يسهل تقليده وأيضاً أن يكون لكل ورشة أو مصنع "لوجو" خاص به لتمييز منتجاته عن باقي منتجات السوق.
وعن كيفية تجنب المستهلك العادي الوقوع في حالات الغش طالب محروس ومكاري بالتأكد من وجود الدمغة و"اللوجو" علي أي مشغولات ذهبية يقوم بشرائها والأهم أن يشتري من التجار أصحاب السمعة الطيبة ويكون الشراء بفاتورة تحمل اسم المحل وتاريخ الشراء والابتعاد تماماً عن محلات بير السلم التي تبيع الوهم للزبائن.