.. "وإعلان القاهرة".. بداية عهد جديد

الزعماء الثلاثة اتفقوا علي احترام الحقوق السيادية

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا حول إعلان القاهرة المنبثق عن القمة الثلاثية التي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونيكوس اناستاسيادس. رئيس جمهورية قبرص. وأنتونيس ساماراس. رئيس وزراء الجمهورية اليونانية جاء فيه:
نحن. عبدالفتاح السيسي. رئيس جمهورية مصر العربية. ونيكوس اناستاسيادس. رئيس جمهورية قبرص. وأنتونيس ساماراس. رئيس وزراء الجمهورية اليونانية. إذ ندرك التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط. والحاجة لتنسيق ردود الافعال الجماعية التقينا في القاهرة بتاريخ 8 نوفمبر 2014 للتعامل مع هذه التحديات ولتوطيد أسس تعاوننا الثلاثي بشكل أقوي خلال الاعوام القادمة بالبناء علي التقدم المهم الذي تم تحقيقه.
اننا نستدعي الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الغني الذي نشارك فيه والذي نتج عن حضارتين عظيمتين لكل منهما اسهاماتها الانسانية المتفردة ونشارك الاقتناع في أن قمتنا الاولي ستمهد الطريق لعهد جديد من المشاركة الثلاثية التي تعزز السلام والاستقرار والامن والازدهار في شرق المتوسط في جميع المجالات "السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية".
اننا نؤكد ان المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمباديء التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة. بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية. والسلام والأمن الدوليين. واحترام المساواة بين الدول في السيادة واستقلال الدول والحفاظ علي وحدة اراضيها. وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية. وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها إن مشاركتنا الثلاثية الحالية تؤهلها لأن تصبح نموذجا لحوار اقليمي اشمل. بما في ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون في إطار المحافل متعددة الاطراف والجهود التي تصب في اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الذي ندرك فيه المقومات والفرص الكبيرة القائمة للتعاون في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط فإننا نلحظ ان المنطقة تواجه تحديات معقدة. كما ان عدم التوصل لتسوية للصراع العربي الاسرائيلي يظل أكبر تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة علي المدي الطويل ان المعتقدات القائمة علي الاقصاء وكراهية الاجانب والتطرف والطائفية تهدد مستقبل التحول السياسي في العديد من دول المنطقة وتفكك نسيجها الاجتماعي. وتهدد مفهوم الدولة ذاته كما ان الارهاب والعنف المدفوع بمذاهب ايديولوجية يهدد السلام الدولي والاقليمي ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يشكل التدهور البيئي مصدرا اضافيا للقلق مثله في ذلك مثل عدم العدالة في توزيع الدخل والبطالة وغياب النمو الاقتصادي المناسب.
اننا عازمون علي مواصلة دعم تطلعات الشعب المصري للديمقراطية والرخاء من خلال تنفيذ خارطة الطريق بما في ذلك اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستمثل تتويجا للعملية الديمقراطية التي شهدت بالفعل اقرار الدستور المصري الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية كما اننا عازمون علي بذل كل جهد لمساندة مصر في حربها ضد الارهاب باعتبارها مركزا لمقاومته في المنطقة.
اننا نلحظ ان اكتشاف مصادر مهمة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط يمكن ان يمثل حافزا للتعاون علي المستوي الاقليمي ونؤكد ان هذا التعاون ينبغي ان يكون قائما علي التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي وفي هذا المجال نؤكد علي الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار ونقرر المضي قدما علي وجه السرعة في استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث ان ذلك لم يتم حتي الآن.
اننا نؤكد أهمية احترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص علي منطقتها الاقتصادية الخالصة وندعو تركيا الي التوقف عن جميع اعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص والامتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل.
كما ندعو ايضا لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية توحد الجزيرة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ان مثل هذه التسوية لن تكون مفيدة فقط لشعب قبرص ككل وانما ستساهم بشكل ملموس ايضا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
اننا ندعو للتوصل إلي سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الاوسط يستند الي قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. واقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافي علي الاراضي المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحيا في سلام وأمن مع كل جيرانها اتساقا مع المواقف والمبادرات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ان مثل هذه التسوية هي الضامن الوحيد لتجنب تكرار وقوع ضحايا ابرياء من المدنيين وتجنب الدمار وتصاعد التوتر وفي ذات الوقت. فإننا نثمن الجهود المصرية للتوصل الي وقف دائم لاطلاق النار في غزة ونعتبرها جهودا لا غني عنها.
ان الارهاب يهدد كلا من الشرق الأوسط والقارة الاوروبية ويهدف الي بسط حكمه علي المنطقة بما ينطوي عليه ذلك من أثار كارثية علي المستوي الدولي. إننا ندين بكل قوة جميع الاعمال الارهابية وندعو كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الوجودي بشكل فعال سواء في ليبيا أو في أي مكان آخر في شرق المتوسط وللتعاون في المجال الامني بهدف هزيمة هذه المجموعات وكشف مصادر دعمها.
وفي الوقت الذي تركز فيه جهود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" علي الوضع في العراق وسوريا وبينما سنستمر في دعم جهود المبعوث الخاص الجديد لسوريا وتشجيع الاجراءات الجماعية تحت مظلة الامم المتحدة استنادا الي قراري مجلس الأمن رقمي 2174 و2178 فإننا قلقون بشكل مماثل من الاوضاع في ليبيا وعازمون علي اتخاذ الاجراءات المناسبة لدعم الدعوة الي وقف فوري للعنف والقتال. والانخراط في حوار سياسي شامل وعملية للمصالحة في ليبيا وفقا لمبادرة دول جوار ليبيا التي تم اقرارها في القاهرة في 25 اغسطس .2014