في لقائه مع قيادات الجيش ورؤساء تحرير الصحف عقب حضوره المناورة الجوية يوم الاثنين الماضي قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "إنني أقول للمسئولين: لو لم يدرك المسئول أننا نخوض معركة مصير.. فالأشرف له أن يعتذر ويقول لن أقدر علي أن استمر.. فإما أن يكون المسئول كفؤاً وقادراً وإما يترك موقعه.. وأنا أقول هذا الكلام لنفسي وكل مسئول في الوزارة أو الجهاز الحكومي لأن هذا هو وقت العمل والاخلاص فالتحديات كثيرة ولا ينفع معها التردد أو الخنوع.. بل السرعة في الانجاز.. ويجب علي المسئول أن يتصدي لمشاكل الأمة ولا يتعلل بالامكانات". انتهي كلام الرئيس وأنا أقول له عفواً يا سيادة الرئيس لن يترك أي مسئول موقعه هكذا بكل سهولة ولن يترك أي مسئول موقعه باختياره لأنه غير كفؤ أو غير قادر.. لا يا سيادة الرئيس فللأسف الشديد معظم القيادات هي نتيجة نظام فاشل جثم علي صدر مصر أكثر من 30 عاماً كان معياره في الحكم علي القيادات ليس الكفاءة ولكن القدرة علي ارضاء المسئول الكبير الوحيد ثم نجله ثم الهانم وربما الهانم قبلهما.. لم يكن الشعب نصب أعين تلك القيادات.. لم يكن ارضاء المواطن ضمن أولوياته أو حتي في اعتباره.. بل إنه في معظم الأحيان أو في بعضها حتي يكون الكلام محدداً كلما كانت القيادة أو المسئول فاسداً كان الابقاء عليه هو سيد الموقف. يا سيادة الرئيس أنت تتحدث عن ثقافة لم يتم تربية المسئول أو القيادة عندنا عليها.. يا سيادة الرئيس في اليابان كم انتحر وزير ومسئول لشعوره بالمسئولية عن حادث قطار أو مشكلة ما.. ونحن مات لدينا الآلاف في قطار.. ماتوا حرقاً ولم يتم محاسبة رئيس الحكومة ولم يدخل الوزير السجن. يا سيادة الرئيس.. حوادث الطرق عندنا تحصد آلاف الأرواح كل عام حتي احتلت مصر الصدارة بين الدول الأكثر خطورة في حوادث الطرق وكل مرة نسمع عن تشديد العقوبات وتشكيل اللجان .. ياسيادة الرئيس.. ليست الفكرة تشديد العقوبات وسن القوانين بل العبرة كل العبرة بالرقابة والمحاسبة.. يا سيادة الرئيس القوانين كثيرة ولكن أين التطبيق ومن الذي يتولي التطبيق ومن الذي يتابعه ويراقبه ويحاسبه؟! يا سيادة الرئيس.. سأضرب لسيادتكم أمثلة بسيطة أرجو أن تضعها في الاعتبار. المثال الأول: المستشار عيد البيومي عضو لجنة استرداد أراضي وزارة الزراعة ومستشار إدارة تنفيذ الأحكام بجهاز الكسب غير المشروع قال في حديث مع الزميلة أخبار اليوم الثلاثاء الماضي أن هناك 200 مليار جنيه ضائعة من حقوق الدولة بالطرق الصحراوية وأن بعض رجال الأعمال حصلوا علي الفدان ب 50 جنيها.. وباعوه ب 28 مليوناً رغم أن هناك 40 قانوناً تحكم عملية توزيع هذه الأراضي و26 جهة صاحبة الولاية.. نعم يا سيادة الرئيس 200 مليار جنيه ضائعة علي الدولة أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما جمعناه لمشروع قناة السويس الجديدة.. هل تمت محاسبة أحد هل تقدم مسئول باستقالته وترك موقعه لاحساسه بالتقصير . المثال الثاني: اللواء محسن اليماني مساعد وزير الداخلية قال إن نسبة الجرائم الاقتصادية في مصر تمثل أعلي معدلاتها أمام الجرائم التقليدية كالسرقة والقتل وأن الموظف العام مرتش رغم أنفه وأنه إذا جاع مد يده وأن فساد المحليات يتصدر جرائم المال العام عفواً سيادة الرئيس.. أمثال هؤلاء المسئولين لن يتركوا أماكنهم طواعية.. يا سيادة الرئيس باختصار وبالبلدي "مش هيمشوا". حمي الله مصر وحفظها من كل سوء.