قانون رئاسي خلال أيام.. لتحديد شروط الاستثمار في الكهرباء

اكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لم تؤثر علي ضمانة استمرار الدعم للشرائح الأقل مشيرا إلي ان قطاع الكهرباء بذل الكثير من الجهد في اعتماد واعلان تعريفة التغذية للطاقات المتجددة من الشمس والرياح ومشاركة القطاع الخاص وخلق مناخ استثماري جاذب في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
اشار الوزير خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الكهرباء والطاقة امس بديوان عام الوزارة لمشروعات انتاج الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية وطاقة الرياح وذلك بنظام تعريفة التغذية لتعظيم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وقال انه سيتم عقد 4 دورات خلال العام الحالي لاتاحة الفرصة للمستثمرين لتقديم طلباتهم مع تجميع التوصيات والمقترحات والتساؤلات لتحقيق الجودة في الأداء مع سرعة التنفيذ.
أعلن د. حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه سيتم خلال الشهر الحالي اصدار قانون رئاسي يشمل كل الآليات التي تحدد أنماط الاستثمار خاصة في مجال المشروعات الكهربائية مشيرا إلي انه من المستهدف خلال عامين ان تصل الطاقة الجديدة والمتجددة إلي 2000 ميجاوات من طاقة الرياح و2300 من الخلايا الشمسية.
اوضح د. ابراهيم سمك خبير الطاقة المتجدده وعضو المجلس الرئاسي أن أي عقبات سيتم تذليلها في الحال لإتاحة الفرصة امام المستثمرين لأنهم الأمل الحالي للمساهمة في القضاء علي ازمة الطاقة مشيرا إلي ان قانون التعريفه مطمئن من الناحية المالية والقانونية ومن الضروري تخصيص شباك واحد لتيسير تعاملات المستثمرين وتيسير الاجراءات بدءا من تلقي الطلبات والرد علي الاستفسارات وحتي ابرام العقود واصدار التراخيص وتخصيص الأراضي والربط بالشبكة.