أطلقت دولة الامارات الشقيقة مؤخراً "مؤشر السعادة" لقياس رضا المتعاملين وتقييم كل الخدمات المقدمة للجمهور ولمراقبة الموظفين بهدف التطوير المهني المستمر. وتطبيق مبدأ مختلف في الادارة الحكومية يوائم بين تقديم الخدمات وتحقيق السعادة والحياة الكريمة للمجتمع. وقد تم إطلاق المؤشر في محاكم دبي برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تمهيداً لتحويل دبي لمدينة ذكية بكافة الدوائر والمؤسسات.. وبمثل هذا سبقنا أهل الغرب في رعايتهم لحقوق مواطنيهم في المقام الأول واعتبروا ان الادارة الجيدة وتقديم خدمات متميزة في إطار من الرضا الوظيفي والمجتمعي هو أقصر الطرق للرقي والرفاهية وجودة الحياة. وتتيح مثل المؤشرات الذكية تقويم الخدمات وفتح خطوط التواصل المجتمعي المستمر وقياس ردود أفعال الناس ومدي تفاعلهم مع كل ما هو جديد وما يسميه العلماء "التغذية المرتدة". التي تكفل الحصول علي بيانات نوعية لتحقيق "الريادة والتميز" ومن ثم تعديل المنتج أو الخدمة وتحقيق النمو المستدام.. ويسير علي هذا النهج كل الحكومات الذكية في العالم المتحضر والساعي للنمو. ولا شك أننا نغبط الامارات ولانحسدها علي هذا التطور الهائل واحترام آدمية الانسان. وليس عيبا أو مخزيا أن نستفيد من تجربة أي دولة. ولكن العيب ان نظل هكذا "محلك سر" والعالم يتغير بسرعة وبخطوات وقفزات هائلة لتحسين بيئة العمل وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي. والسؤال الذي يطرح نفسه بكل قوة متي تصل بلادنا تلك الأفكار والرؤي الادارية ففي مصر لاتزال موروثات البيروقراطية تنخر في كل مؤسسات الدولة. ولا سبيل لانجاز أي مصلحة إلا بعد "السبع دوخات" تحت شعار "دوخيني يا لمونة" كما يقول المثل الشعبي. حيث وقع المواطنون فريسة الاهمال والنسيان وفساد المحليات. وحتي في زمن الحكومة الالكترونية. والعذاب عندنا في كل ما هو ذكي وليس أدل علي هذا من منظومة الخبز التي أذاقت المصريين ألوانا من العذاب والمعاناة ورحلات طويلة بين مكاتب الموظفين. أهل المحروسة في انتظار ثورة ادارية وأداء مغاير ومتطور من وزراء حكومة المقاتلين بعيدا عن الروتين والتيبس. فقد صار من المخزي والمحزن حقاً ان تظل وزارات مصر وتوابعها في المحافظات بهذا الأداء العشوائي ونحن في زمن الثورة!!