قيادات تجارية وعمالية تفتح النار علي "وزيرة القوي العاملة"

فتحت قيادات تجارية عمالية النار علي ناهد العشري وزيرة القوي العاملة في أعقاب تصريحات لها عن سعيها لضم النقابات المستقلة إلي مظلة النقابات العامة التابعة للوزارة لأنها ستتسبب بحسب رأيها في الاضرار بالمناخ الاقتصادي للدولة وخلق نزاعات عمالية.
قالت العشري. إنها تسعي لضم النقابات المستقلة إلي الوزارة. مؤكدا أن ذلك لن يكون علي حساب علاقة الوزارة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر التي وصفتها بأنها "جيدة".
من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن الاتحاد يرفض كافة القرارات التي تؤدي لتدمير مناخ الاقتصاد المصري وتفتح الباب إلي التنازع في العمل النقابي مما يحد من دخول أي استثمارات جديدة لأن دخولها مرهون عليها بعدم الاستقرار نتيجة هذه الاجواء.
أكد الوكيل أن مثل هذه القرارات ستتسبب في اضطرابات بين العمال مما قد يتسبب في وقف عجلة الانتاج لما سيسببه من بلبلة واضطرابات بين صفوف العمال. وعرقلة مسيرة التقدم وشق صفوف العمال.
أوضح أن قرار وزيرة القوي العاملة بتقنين وضع ما يسمي بالنقابات المستقلة سيؤدي إلي إضعاف الحركة النقابية العمالية. وخلق عشوائيات لن تخدم العمال ولا الاقتصاد. كما سيساء استغلالها لأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العمال وهو ما حدث في الفترات الماضية من اضرابات ادت لخسارة العديد من الشركات مما افقد العمال واصحاب الاعمال نصيبهم في الارباح التي تحولت لخسائر في العديد من الحالات. إلي جانب اسئة استغلال ذلك لاغراض سياسية نحن في غني عنها في المرحلة الحالية من البناء وخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر في وطنهم.
قال: من مصلحة الاقتصاد قبل مصلحة اصحاب الاعمال إن يكون هناك كيان قوي موحد ممثلا للعمال يتم التفاوض معه في كل ما يخص مصالح الطرفين من اجل مصلحة مصر. بدلا من العشوائيات التي تسعي وزارة القوي العاملة لانشائها ليتفتت صوت العمال وتتوه مصالحهم في خضم المصالح الشخصية والاهواء السياسية. وهو ما ادرجه المشرع في قانون العمل حيث ذكر في كافة مواده ان ممثل العمال في كافة المفاوضات من اجور وامتيازات هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحديدا دون غيره وبالرغم من ذلك فقد دانت وزارة القوي العاملة علي دعوتهم إلي الاجتماعات الرسمية مما تسبب في عدم الوصول إلي أي اتفاقات نظرا لتضارب الآراء.
كما رفض عبدالمنعم الجمل. رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب. نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ما وصفه "تجاوزات وزيرة القوي العاملة والهجرة" بشأن إطلاق العنان لإنشاء النقابات المستقلة بالمخالفة لصحيح القانون والدستور.
قال: الوزيرة تكسب البنزين علي النار في المؤسسات والشركات. بإنشاء هذه الكيانات الموازية. في الوقت الذي تسعي فيه الدولة إلي الاستقرار ودفع مسيرة العمل والإنتاج.
أشار رئيس النقابة إلي أن الوزيرة تسير عكس توجهات الدولة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن منذ توليه رئاسة الجمهورية رفضه وجود أي كيانات موازيه. علما بأن ما تسمي بالنقابات المستقلة كيانات غير شرعية وان الممثل الحقيقي للعمال هي النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
أوضح الجمل. إن وزارة القوي العاملة والهجرة. في إعطاءها الضوء الاخضر للنقابات المستقلة استندت للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. إلا أنها في الوقت نفسه تجاهلت ضرورة أن تتوافق هذه الاتفاقيات مع القوانين الوطنية للبلاد.
أكد عادل نظمي. رئيس النقابة العاملة للعاملين بالمرافق عدم قانونية وجود ممثل من النقابة المستقلة في عضوية اللجان والانشطة المعنية برعاية مصالح العامل والعاملين وعدم التحدث باسمهم.