الغرف التجارية: قانون العمل لا يسمح بالنقابات المستقلة

قال الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار سياسة القرارات العشوائية التى تصدر من الوزارات المختلفة، سيؤدى إلى تدمير المناخ الاقتصادى .
مشيرا فى هذا الصدد إلى قرار وزيرة القوى العاملة بتقنين وضع ما يسمى بالنقابات المستقلة، وكذلك القرار الخاص بفرض رسوم حمائية على الحديد. وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الاتحاد يرفض كل القرارات التى تؤدى لتدمير مناخ الاقتصاد المصرى أو التى تنقص من حقوق عمال مصر شركائنا فى التنمية.
وقال الوكيل إن قرار وزيرة القوى العاملة بتقنين وضع ما يسمى بالنقابات المستقلة، سيؤدى إلى إضعاف الحركة النقابية العمالية، وخلق عشوائيات لن تخدم العمال ولا الاقتصاد، كما سيساء استغلالها لأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العمال وهو ما حدث فى الفترات الماضية من إضرابات أدت لخسارة العديد من الشركات، مما أفقد العمال وأصحاب الأعمال نصيبهم فى الأرباح التى تحولت لخسائر فى العديد من الحالات، إلى جانب اساءة استغلال ذلك لأغراض سياسية «نحن فى غنى عنها فى المرحلة الحالية من البناء وخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم».
وأضاف الوكيل أن وزارة القوى العاملة تناست أن القانون الحاكم وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يعدل حتى الآن بما يسمح بإنشاء نقابات مستقلة، وأن مثل هذه القرارات ستؤدى إلى إضطرابات بين العمال مما قد يتسبب فى وقف عجلة الإنتاج، وعرقلة مسيرة التقدم وشق صفوف العمال.
وتابع الوكيل أنه من مصلحة الاقتصاد قبل مصلحة أصحاب الأعمال، أن يكون هناك كيان قوى موحد ممثلا للعمال يتم التفاوص معه فى كل ما يخص مصالح الطرفين من أجل مصلحة مصر، بدلا من العشوائيات التى تسعى وزارة القوى العاملة لإنشائها ليتفتت صوت العمال وتتوه مصالحهم فى خضم المصالح الشخصية والأهواء السياسية، وهو ما أدرجه المشرع فى قانون العمل حيث ذكر فى كافة مواده أن ممثل العمال فى كافة المفاوضات من أجور وامتيازات هو «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، تحديدا، دون غيره، وبالرغم من ذلك فقد دأبت وزارة القوى العاملة على دعوتهم إلى الاجتماعات الرسمية، الأمر الذى تسبب فى عدم الوصول إلى أى اتفاقات نظرا لتضارب الآراء.