اتحاد الغرف: قرار "القوى العاملة" بإنشاء نقابات مستقلة مخالف لقانون العمل

صرح احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بأن الاتحاد يرفض جميع القرارات التى تؤدى لتدمير مناخ الاقتصاد المصرى او التى تنقص من حقوق العمال.
وقال الوكيل ان "قرار وزيرة القوى العاملة بتقنين وضع ما يسمى "النقابات المستقلة" سيؤدى الى اضعاف الحركة النقابية العمالية، وخلق عشوائيات لن تخدم العمال ولا الاقتصاد، كما سيساء استغلالها لاهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العمال، وهو ما حدث فى الفترات الماضية من اضرابات ادت لخسارة العديد من الشركات، مما افقد العمال واصحاب الاعمال نصيبهم فى الارباح التى تحولت لخسائر فى العديد من الحالات، الى جانب اساءة استغلال ذلك لاغراض سياسية نحن فى غنى عنها فى المرحلة الحالية".
واكد انه "من مصلحة الاقتصاد قبل مصلحة اصحاب الاعمال ان يكون هناك كيان قوى موحد ممثلا للعمال يتم التفاوص معه فى كل ما يخص مصالح الطرفين من اجل مصلحة مصر، بدلا من العشوائيات التى تسعى وزارة القوى العاملة لانشائها ليتفتت صوت العمال وتتوه مصالحهم فى خضم المصالح الشخصية والاهواء السياسية، وهو ما ادرجه المشرع فى قانون العمل، حيث ذكر فى جميع مواده ان ممثل العمال فى جميع المفاوضات من اجور وامتيازات هو "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" تحديدا، دون غيره، وبالرغم من ذلك فقد دأبت وزارة القوى العاملة على دعوتهم الى الاجتماعات الرسمية مما تسبب فى عدم الوصول الى اى اتفاقات نظرا لتضارب الاراء".
وأضاف الوكيل ان "وزارة القوى العاملة تناست ان القانون الحاكم وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يعدل حتى الان بما يسمح بانشاء نقابات مستقلة، وان مثل هذه القرارات ستتسبب في اضطرابات بين العمال مما قد يتسبب في وقف عجلة الإنتاج لما سيسببه من بلبلة واضطرابات بين صفوف العمال، وعرقلة التنمية الاقتصادية".