توسيع عضوية لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية

أكدت لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية المكلفة بإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور والخاصة بالصحافة والإعلام أنها وحدها التي ستتولي إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور وأنه لن يفرض قانون علي الصحفيين والإعلاميين داعية جموع الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في أعمالها بكل السبل تحقيقاً لوحدة الصف.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول الذي عقد بنقابة الصحفيين بمشاركة أعضائها ال 24 والممثلين عن كل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الإعلاميين وماسبيرو والقنوات الفضائية ونقابة العاملين بالطباعة والنشر.
ذكرت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع أنها قررت توسيع عضويتها لتضم عدداً آخر ممن يمتلكون الخبرات في مجال التشريعات وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين بالإضافة إلي شخصيات عامة وممثلين عن الإعلام الخاص.
في أعقاب الاجتماع المغلق الذي استغرق عدة ساعات أعلنت اللجنة في بيان صحفي انها ناقشت عملها ومهامها باعتبارها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية وانها ستعمل علي إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام المتعلقة بالمواد 70 و71 و72 و210 و211 و212 بالدستور وما يتصل بها من مواد أخري لإعادة تأسيس النظام الإعلامي وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم الاثنين المقبل بمقر نقابة الصحفيين.