عودة مصر لمبادرة حوض النيل.. بين "نعم" و"لا"

أثارت تصريحات د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري عن مراجعة مصر اتفاقية مبادرة حوض النيل.. رأي الخبراء حيث انقسموا ما بين مؤيد لعودة مصر للانضمام مرة أخري للاتفاقية بشروط وآخرين يرون أن ما يحدث هو مضيعة للوقت والانصياع لأوامر أثيوبيا وتنفيذ طلباتها.
أكد د.محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق والخبير في شئون المياه أن الحفاظ علي حقوق مصر المائية في النازل وأن ما يحدث من دراسات للسد الأثيوبي مضيعة للوقت وتعنت أثيوبيا واضح من خلال تصريحات الوزير الأثيوبي الذي قال أرفض التحدث في حجم السد ولا اعترف باتفاقية 1959 لأن أثيوبيا لم تكن طرفاً فيها.
تساءل علام إذن فيما نتحدث مع اناس لا يعترفون بحق مصر؟! وانتقد الوزير الأسبق موقف مصر الناعم.
قال إن مراجعة مصر لموقفها من مبادرة حوض النيل جاءت بعد التهديد الأثيوبي بعدم مدنا بأية بيانات عن السد إلا إذا انضمت مصر إلي المبادرة.
..وأضاف: أخشي أن نتعرض لضغوط تجعلنا نرضخ لأثيوبيا ونوافق علي اتفاقية عنتيبي في حين أن المبادرة هدفها الأمن المائي لدول الحوض وأثيوبيا خالفت قواعد المبادرة وأقامت السد بدون اخطار دولتي المصب كما تنص المبادرة.
أكد علام أن الأمر يحتاج إلي تدخل سياسي وهذا ما قلته من قبل فالتفاوض الفني لن يحل أزمة لأنه في النهاية ستحدث أزمة بعد انتهاء الدراسة بين مصر وأثيوبيا بعد الانتهاء من الدراسات غير الملزمة لأثيوبيا وسنلجأ إلي الحل السياسي وفي ذلك الوقت سيكون الموقف متأزماً لأن السد سيكون قد تم إنجاز مراحل متقدمة منه ولن نستطيع إجبار أثيوبيا علي إزالة أي جزء من السد.
طالب الوزير الأسبق باتخاذ خطوات جادة في مقاطعة السد ونفي التصريحات عن الربط الكهربائي مع أثيوبيا حتي نجبرها علي التفاوض الجاد مع مصر لأن الإعلان عن إجراء دراسات عن السد يعطي قوة لأثيوبيا أمام المجتمع الدولي في الحصول علي معونات تساعده في بناء السد.
قال إنني أقدر الظرف التاريخي والضغوط الملقاة علي عاتق القيادة السياسية لأن ما يحدث هدفه حصار مصر من الجنوب وتقسيم دول المنطقة طبقاً لمخطط الربيع العربي والدور قادم علي السودان الذي يبارك بناء السد.
بينما يري الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق والخبير بشئون المياه أن عودة مصر لمبادرة الحوض يجب أن تكون مشروطة وأن تراعي أثيوبيا الأمن المائي لمصر والاعتراف باتفاقيتي 1929 و1959 واللتان تحددان حصة مصر المائية الأمر الثاني كما يصفه القوصي أن تخطر دول الحوض جميعاً بأي منشأ يقام علي نهر النيل والأمر الثالث أن تكون القرارات بالاجماع وليس الأغلبية فلو استجابت الدول لهذه الشروط فما المانع من عودة مصر خاصة أن دول الحوض تأخذ قرارات في غيابنا فالأفضل أن يكون لنا تواجد علي الساحة.
وصف نائب وزير الري الأسبق الدراسات التي ستجري علي سد النهضة بالبطيئة خاصة أن أثيوبيا تصر علي عدم التوقف في بناء السد فلو وقفت بناء السد سيكون التفاوض لحظتها مجدياً لأن الدراسات ستأخذ وقتاً طويلاً قد يصل إلي عام.
أكد الدكتور مغاوري شحاتة رئيس جامعة المنوفية الأسبق والخبير في شئون المياه أن مصر تسير بمبدأ حسن النية وظهر ذلك في لقاء ملابو بين الرئيس السيسي وديسالين رئيس وزراء أثيوبيا وكذلك خلال لقائهما بأمريكا لكن حسن النية لا يكفي ومصر رفعت هذا الشعار حرصاً علي مصلحتها.
أشار شحاتة إلي أن مبادرة الحوض تحمل ثلاثة مكونات فني وإداري وقانوني وأثيوبيا خالفت الشق القانوني عندما لم تعترف بحصة مصر المائية من خلال اتفاقيتي 1929 و1959 كما أنه لم تخطر ببناء السد طبقاً للوائح المبادرة وحصلت علي الموافقة بالأغلبية وليس بالاجماع وعن موقف السودان قال إنه يحاول ألا يخسر مصر أو أثيوبيا حرصاً علي مصلحته وذلك لاعتبارات عديدة والسودان كان أمامه خياران إما التوقيع علي عنتيبي أو طلب مصر لفك تجميده للمبادرة واقنع البشير مصر بموقفه وهو موقف متوازن قال مغاوري إن عودة مصر أفضل من ابتعادها المهم ألا نوقع علي اتفاقية عنتيبي.
كان وزير المياه السوداني معتز موسي. قد أثار الحديث عن ملف اتفاقية "عنتيبي" والموقف من مبادرة حوض النيل. لافتاً إلي قرار السودان بفك تجميد النشاط في المبادرة وعودة التعاون مع دول حوض النيل. داعياً القاهرة إلي اتخاذ نفس الموقف. قائلاً: حققنا الكثير من المنافع الفنية والمعنوية والسياسية بعد عودتنا لمبادرة حوض النيل.
أضاف: السودان تقود المبادرة لهذا العام وقد ناقشنا مع أعضاء المبادرة سبل اقناع مصر بالعودة إلي مكانها بالمبادرة التي تأسست علي يديها. بسبب تأثر المبادرة بغياب القاهرة نظراً لما تتمتع به من خبرات طويلة فيما يتعلق بالنيل.
أكد موسي أن مصر جزء مهم من معادلة حوض النيل وركيزة أساسية للتعاون. وتابع: ادعو إلي الخروج من المواقف الوطنية الضيقة إلي اتخاذ قرارات لمصلحة إقليم حوض النيل لخدمة شعوب الحوض.
من جانبه رد مغازي علي طلب الوزير السوداني قائلاً: هذا الملف محل تقييم من الجانب المصري. مؤكداً أن القاهرة ستعيد تقييم موقفها من تجميد أنشطتها في مبادرة حوض النيل. وسيتم الرد قريباً علي الدعوة السودانية.
اتفاقية مبادرة حوض النيل تضم مصر. السودان. أوغندا. أثيوبيا. الكونغو الديمقراطية. بوروندي. تنزانيا. رواندا. كينيا. أريتريا. وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر. بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي "سياسي - اجتماعي" بين هذه الدول. وقد تم توقيعها في تنزانيا بحسب الموقع الرسمي للمبادرة. فهي تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي - الاجتماعي. من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.
كانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929. ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض. والتي تضمنت بند الأمن المائي. الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات علي حوض النيل إلا بعد الرجوع إلي دولتي المصب.