أكد د. أشرف العربي. وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. أن الحكومة نفذت 75% من حزمة التحفيز الأولي البالغة 29.7 مليار جنيه الممولة من الدولة. بينما تم تحويل ال 25% المتبقية أي 7.5 مليار جنيه لاستكمال المشروعات خلال العام المالي الحالي. أضاف "العربي" أن خطط التحفيز الاقتصادي ستستمر 4 سنوات بهدف التخفيض من الآثار الانكماشية لإجراء الإصلاح علي أن يتم التمويل من خارج الموازنة العامة للدولة..أوضح الوزير أن السوق المحلية في حاجة لاستثمارات بقيمة 337 مليار جنيه. منها 206 مليارات جنيه استثمارات خاصة. و14 مليار جنيه للمؤسسات العامة خلال العام المالي الحالي. أكد "العربي" أن الحكومة تعمل حالياً علي إصلاح قوانين الاستثمار لتلائم مناخ الاستثمار. مشيراً إلي أن أهم القوانين التي تعمل علي تعديلها قانون الاستثمار والمناقصات والمزايدات والثروة المعدنية. فضلاً عن إصلاح القوانين علي مستوي الجهاز الإداري للدولة وأهمها قانون 47. موضحاً أن جزءاً كبيراً من التنافسية والحد من الفساد والبيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار يحكمها التشريع والذي يحكم الجهاز الإداري للدولة والتابع لقانون 47 لسنة 78 بجانب العمل علي قانون جديد للخدمة المدنية. أشار وزير التخطيط إلي بدء الحكومة في اتخاذ إجراءات لإعادة الهيكلة الاقتصادية للدولة من خلال هيكلة الطاقة وتعديل المنظومة الضريبية. أوضح أن الحكومة تتحرك أيضاً لوضع إستراتيجية متكاملة لمصر حتي عام 2030. مشيراً إلي أنه سيتم طرح هذه الإستراتيجية خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها فبراير المقبل.
