انتهت أمس مدة عمل المستشار فرج الدري الأمين العام لمجلس النواب والتي بدأت مع بداية إلغاء مجلس الشوري الذي كان أميناً عاماً له وبعد ضم موظفي الأمانتين معاً. سارع العديد من العاملين بالأمانة العامة بتنظيم وقفة احتجاجية هي الأولي أمام مكتب وزير العدالة الانتقالية مطالبين باستمرار الدري في منصبه. قال العاملون إن الوزير وعد بعرض الأمر علي الرئيس عبدالفتاح السيسي مطالباً العاملين بكتابة مذكرة موقعة منهم لتعزيز طلبهم وإن كان قد ذكر أنه تقدم لمجلس الوزراء بكشف ترشيحات لشغل هذا المنصب. يذكر أن مجلس النواب قد تعاقب عليه ثلاثة أمناء عامون منذ استقالات المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق للمجلس وبذلك يكون مجلس النواب لأول مرة خالياً من منصب الأمين العام إلي حين الاستقرار علي الوضع الأمثل لشغله. كان فرج الدري قد كسب ثقة جميع العاملين بالمجلس خلال فترة إدارته له.