مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: لا إساءة لأي مسجون بأقسام الشرطة

أكد اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان ان ما ينشر عن وقوع أعمال تعدِ أو إساءة من قبل الضباط والجنود بأقسام الشرطة تجاه أي مسجون عارِ من الصحة لأن أي مسجون غير مطلوب منه أي شيء داخل السجن ومن ثم لا يمكن التجاوز بحقه أو الإساءة في معاملته.
أضاف إن هناك لائحة جزاءات توقع علي المسجون الذي يصدر منه أي أحداث شغب أو عنف داخل محبسه أو السجن وأنه في حال ثبوت قيام أحد رجال الأمن بالتعدي علي مسجون فإنه تتم معاقبته وتوقيع الجزاءات عليه والتي تصل احياناً للإيقاف عن العمل أو الإحالة للاحتياط أو إحالته للنيابة العامة.
من جانب صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بأن حقيقة مقطع الفيديو الذي يتضمن إدعاء بواقعة تعذيب عدد من المحبوسين بسجن مركز شرطة بسيون بالغربية وتقوم ببثه بعض القنوات الفضائية هي قيام كل من سامح بسيوني إبراهيم شهاب الدين وتامر بسيوني إبراهيم شهاب الدين "المحبوسين بسجن المركز علي ذمة القضية رقم 11071 لسنة 2014 حيازة أسلحة نارية ومخدرات" وسعيد سمير واعر خليل "المحبوس احتياطياً علي ذمة القضية رقم 5194 لسنة 2014 تزوير" بالاتفاق مع كل من المسجونين احتياطياً بذات السجن علي ذمة عدد من القضايا "عماد عبدالحافظ الدهشوري وكريم عيد أحمد إبراهيم الدهشوري ومحمد فوزي محمد الحداد" علي اختلاق واقعة بخلاف الحقيقة يقومون فيها بافتعال ما بهم من اصابات ويقوم الأول والثالث بانتحال صفة الضابط وهو يقوم بتعذيب المسجونين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم مستخدمين هاتفاً محمولاً خاصاً بالمسجون مسعد عبدالله دياب والاحتفاظ بتلك المشاهد علي كارت ذاكرة وتداولها إعلامياً بهدف ايجاد خصومة مفتعلة مع ضباط المركز في محاولة لتحسين موقفهم القانوني في القضايا المحتجزين علي ذمتها.
وقال: إن الواقعة التي يتم تداولها مختلفة تماماً من قبل المتهمين وتم ضبط كارت الذاكرة الذي تم تخزين تلك المقاطع عليه وكذا الهاتف المحمول الذي استخدم في تصويرها أحيلت الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت حبس جميع المتهمين.