رئيس المحكمة لدفاع المعزول في قضية التخابر:

كل شيء انكشف..ولايوجد أسرار الآن

"كل شيء انكشف وبان وما عادش فيه سر" بهذه العبارة رد قاضي محاكمة التخابر علي دفاع الرئيس المعزول حينما طلب من المحكمة الاطلاع علي تقرير الامن القومي الخاص بالمتهمين اسعد شيحة وعصام الحداد واحمد عبدالعاطي وايمن هدهد وفريد اسماعيل والتي تتضمن فحص هواتفهم المحمولة واجهزة اللاب توب "وآي باد" الخاص بهم قائلاً: انه لم يعد سراً الآن.
كما طلب دفاع قيادات الاخوان الارهابية من المحكمة ان تطلب من الرئيس المعزول محمد مرسي تحديد موقفه في الدفاع عن نفسه او اعادة محمد سليم العوا المحامي للترافع عنه والذي ابدي دفوعاً سابقة بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية.
طالب محمد الدماطي "المحامي" بمناقشة الرئيس الاعلي للشهيد المقدم محمد مبروك ضابط الامن الوطني فيما قدمه من اوراق للمحكمة وكذلك مناقشة رئيس هيئة الامن القومي وهو ما قوبل برفض هيئة المحكمة التي اكدت ان قانون المخابرات العامة بمنع مساءلته ولايمكن للمحكمة ان تتعدي علي القانون.
عقبت النيابة علي طلب الدفاع بورود افادة من الامن القومي بأن اللواء عادل عزب الرئيس المباشر لمبروك سبق سؤاله في قضية وادي النطرون وهو الآن في مأمورية وان قوات حراسة المعابر الثلاثة "السلام والقنطرة واحمد حمدي" قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة مؤكدة انه جاري التنسيق مع المخابرات الحربية لتنفيذ طلب الدفاع.
ابدي "الدماطي" استياءه من منع 10 محامين بينهم منتصر الزيات من الدخول للقاعة لعدم وجود تصاريح معهم وطلب من المحكمة تزويد الامن بكشف بأسماء المحامين الحاضرين بشكل يليق بهم.
اطمأنت المحكمة علي الحالة الصحية للمتهم محمد البلتاجي حول اجراء عملية الفتاق واجاب البلتاجي ان الاجراء الذي يتم في ساعة يتم معه في اسبوعين موضحاً انه وفي شهر ونصف علي اجرائه جميع التحاليل ومنها رسم قلب وغيرها ولم يتم اجراء العملية حتي الآن.
سألت المحكمة المتهم خيرت الشاطر عن التقرير الذي ورد للمحكمة عن حالته والذي اكد عدم وجود التهابات بالكلي كما ادعي واوصي بعرض المتهم علي طبيب باطني.. فأكد الشاطر انه تم عرضه علي طبيب مناعة فقط ولم يعرض علي طبيب الكلي.
بعد استماع المحكمة لدفاع المتهمين قررت تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً اخرين من قيادات واعضاء تنظيم الاخوان الارهابي في قضية التخابر الكبري لجلسة 29 ستبمبر الجاري وحرصت المحكمة لدفاع المتهمين بالحصول علي تصريح من تقرير الاتصالات وشهادات التحركات المنوه عنها بالجلسة وعرض المتهم خيرت الشاطر علي لجنة الكلي للفحص وضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهم وتكليف النيابة العامة باستدعاء اللواء عادل عزب لسماع شهادته.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمدي وناصر بربري وامانة سر احمد جاد واحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اسندت إلي 36 متهما بينهم الرئيس المعزول والمرشد العام للتنظيم محمد بديع واعضاء مكتب الارشاد وكبار مستشاري الرئيس المعزول اتهامات التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب اعمال ارهابية داخل البلاد وافشاء اسرار الدفاع عن البلاد لدولة اجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الارهاب والتدريب العسكري لتحقيق اغراض التنظيم الدولي للاخوان وارتكاب افعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 20 متهما بينما لايزال 16 هاربين.