تحري الدقة ومراعاة الشفافية من الأمور المهمة التي عن طريقها تتحقق العدالة ويحصل كل ذي حق علي حقه. ونقيض ذلك يؤدي الي ضياع الحقوق وانتشار المظالم مثلما حدث مع المواطن "أشرف سعد خلف الله" من القاهرة وأكده في رسالته. يقول: حصلت علي قطعة أرض من هيئة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ضمن مشروع "ابني بيتك" مساحتها 150 مترا مربعا "قطعة رقم 787". ولظروفي المادية غير المواتية لم أتمكن من البناء عليها وتحقيق حلمي وأسرتي. فطلبت من المسئولين استبدال قطعة الأرض بشقة سكنية. بالفعل تمت الموافقة علي طلبي بموجب خطابات معتمدة من بنك التعمير والاسكان قطاع الشئون الادارية لكن "يا فرحة ما تمت" كما يقولون فقد فوجئت بقيام الهيئة بسحب الشقة مني والغاء التخصيص بناء علي شكوي كيدية من شخص مجهول بأنني أمتلك منزلا في منطقة حدائق القبة وهو ادعاء لا أساس له من الصحة حيث أنني أقيم وأسرتي المكونة من زوجتي وأطفالي في شقة من حجرتين. وكان يجب علي الجهات المعنية قبل اتخاذ هذا الإجراء أن تتحري الدقة وتتبين حقيقة الأمر. إنني أشعر بظلم بالغ وأصابني إحباط شديد وأنا أري حلم حياتي وأولادي يتحول الي سراب. ولن ينقذني من هذه الحالة الا قرار منصف من وزير الاسكان بإعادة الشقة المخصصة لي من جديد والتي أنا في أمس الحاجة إليها. "انتهت الرسالة". مع نسمات الحرية التي نتنفسها بعد قيام ثورة 25 يناير المباركة فإنني أعتقد أن ميزان العدالة الاجتماعية الذي كان مختلا في عهد النظام الفاسد السابق سيستقيم وسيعود الي وضعه الطبيعي وسيحصل كل مواطن علي حقه. فلا مجال للمجاملات ولا للمحسوبيات ولا للشكاوي الكيدية.. وأنا متأكد ان الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان سيتخذ القرار المناسب العادل بخصوص هذه الحالة وجميع الحالات المشابهة.