الحقوق المدنية والسياسية لا تكفي .. الاقتصادية والاجتماعية أساسية أيضاً!!

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو مؤسسة قانونية مصرية غير حكومية تنطلق من قيم العدالة والحرية. والمساواة. وتلتزم في ذلك بجميع المواثيق. والإعلانات. والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. خصوصاً العهد الدولي للحقوق الاقتصادية. والاجتماعية. والثقافية واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية كمرجعية لها علي مستوي الرؤية والممارسة.
يقول خالد علي عمر المحامي مدير المركز: نؤمن بضرورة التفاعل مع الحركات الاجتماعية المصرية والعمل معها ودعمها من أجل ان يصبح مجتمعنا خالياً من كل أشكال القهر. والفقر. والتمييز. أو الظلم الاجتماعي. ويتمتع مواطنوه بجميع حقوقهم الاقتصادية. والاجتماعية. والثقافية إلي جانب حقوقهم المدنية. والسياسية باعتبار ان حقوق الإنسان وحدة واحدة لا تتجزأ.
يضيف ان المركز يسعي إلي تمكين المجتمع بكل فئاته من التمتع بحقوقهم الاقتصادية. والاجتماعية. والثقافية من خلال تعزيز الحركات الاجتماعية المدافعة عن هذه الحقوق. واستنهاض حركة مجتمعية جديدة تحقق أعلي مستويات المشاركة. وقادرة علي التأثير. والتغيير. ونشر ثقافةحقوق الانسان عموماً. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية علي وجه الخصوص. لاسيما حقوق العمل والحريات النقابية. مع تنظيم حملات الدفاع. وبناء التحالفات وتكوين الشبكات وتقديم المساندة القانونية والاحتكام للقضاء.
أشار إلي ان أهداف المركز يمكن تلخيصها في المساهمة في تحقيق التوازن الموضوعي بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. والثقافية والحقوق المدنية. والسياسية ووضع تصورات واستراتيجيات لمواجهة انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم حملات الدفاع عن الحقوق. وبنائها. ومهارات تخطيطها. وتنفيذها. وتقييم أدائها بما يعظم من تأثيرها في اقرار سياسات. وتشريعات. وممارسات تتوافق والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتعرف العلمي والعملي علي التحديات التي تواجه الحريات النقابية. والحركات الاجتماعية وتأثيرات كل من العولمة والسياسات والاتفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة الدولية. علي حياة المواطنين لمناقشتها وطرح الحلول الملائمة لها بعد بلورتها والمساهمة في خلق اشكال تنسيقية وتحالفية كإطار للعمل المشترك. ودعمها. وتعزيز قدرة الحركات الاجتماعية في بناء تنظيماتها المستقلة. وحريتها في العمل. والتعبير. والتأثير وتنقية البنية التشريعية المصرية من كل ما من شأنه مناهضة مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صدقت مصر عليها. خصوصاً الداعمة للحقوق العمالية والنقابية.
أوضح ان المركز يعمل علي رصد واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية والعمالية. ومتابعته وتوثيقه. سواء من حيث الانتهاكات المختلفة التي تتعرض لها هذه الحقوق. أو من حيث المكاسب التي تحققها الحركات الاجتماعية والعمالية وإعداد البحوث والتقارير التي تشتبك مع واقع تلك الحقوق ونشرها لتعزيز المعرفة بشأنها وإعداد الحملات وورش العمل والتدريب وتنفيذها. بغية رفع الوعي والتمكين بتلك الحقوق وتقديم المساندة القانونية بكل صورها لتمكين المواطنين من هذه الحقوق وإعداد مشاريع قوانين وتعديلات تشريعية حول تلك الحقوق بحيث تتوافق مع المعايير الدولية وإنشاء شبكات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المساهمة فيها وتتكون الهيئة الاستشارية للمركز من أحمد السيد النجار والدكتور حسين كشك وعبدالغفار شكر والدكتورة هويدا عدلي رومان ونولد درويش.