تظاهر عدد كبير من العاملين المؤقتين بمركز البحوث الزراعية الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراة احتجاجا علي عدم تعيينهم رغم قضائهم 17 عاما في العمل فضلا عن تدني رواتبهم حيث لاتزيد علي 70 جنيها تعرف مرة كل ثلاثة أشهر. بالرغم من توقيعهم سنويا علي اقرارات بعدم العمل في اي مكان آخر ليجدوا انفسهم تحت رحمة وزير الزراعة الذي لم يلتفت إلي أي من مطالبهم. أكد المتظاهرون أن مطالبهم ليست فئوية ولكنها طلبات تفيد البحث العلمي في مصر. قال ياسر صلاح ومحمد عبدالقادر: حصلت علي الماجستير منذ 17 سنة وفاض بنا الكيل من أحوال هذه البلد التي لاتتغير ولاتحتضن ابناءها المتفوقين الذين يمثلون ثروة علمية مهدرة في مصر. وبعد أحداث ثورة 25 يناير استبشرنا خيرا خاصة بعد كشف أوجه الفساد وعودة الحقوق إلي اصحابها وطلبنا من وزير الزراعة ان التثبيت علي الكادر الخاص حيث اننا نعمل بالمركز بعقود مؤقتة منذ اكثر من 17 سنة براتب شهري 70 جنيها يصرف لنا مرة كل 3 أشهر. وقد ارسلنا إلي الوزير وجهاز التنظيم والإدارة خطابات علي مدار ال 4 شهور الماضية آخرها يوم 31 مايو الماضي وطلبنا فيها بتوفير 2581 درجة بحثية. علما بأن الوزارة مركز البحوث الزراعية والمراكز التابعة في أمس الحاجة لنا ولكن الوزير وجهاز التنظيم والإدارة تجاهل الخطابات ولم يكلف نفسه بالرد عليها بالرفض أو الايجاب. أضافت شهيرة محمد رضا وهند عبدالرازق أن من الباحثين المتضررين من لديهم خبرات كبيرة في مجال الزراعة وأفكار جديدة من شأنها تنمية الثروة زراعية في مصر ونناشد القيادة الجديدة في الدولة بحماية الثروة البشرية واعطائهم الثقة والدافع للعمل والبحث الجاد لتطوير المنظومة الزراعية. ولايليق اطلاقا "بمصر الثورة" أن يكون راتب الدكتور بمركز البحوث 70 جنيها أي ما يعادل ثمن 50 سندوتش فول!!