اليوم.. الحكم في استئناف عبدالله بدر علي حبسه 6 أشهر لإهانة القضاء

تصدر اليوم. محكمة مستأنف جنح الزاوية برئاسة المستشار حسام رياض الحكم في الاستئناف المقدم من "الداعية" عبدالله بدر علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة القضاء.. وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل "الداعية" علي ذمة القضية.. خلال الجلسات السابقة. ترافع مصطفي الشرقاوي محامي بدر أمام هيئة المحكمة وقال إن المادة 65 من الدستور المصري تنص علي ان حرية الرأي والفكر مكفولة للجميع بكافة الطرق والوسائل. وأكد ان بدر لم يتجاوز في حق القضاة ولم يذكر أيا منهم بسوء وكل ما حدث انه انتقد حكماً قضائياً.
أضاف: كثير من الأحكام القضائية تطعن عليها النيابة العامة مع انها الجانب الذي حرك الدعوة من الأساس وذلك لأن الحكم يكون أقسي مما طلبته النيابة. كما ان القانون نفسه منح الحق للطعن علي أي حكم في درجات مختلفة وبالتالي فالتعبير عن الرأي لأي حكم دون الإساءة للقضاة هو من باب حرية الرأي والفكر ولا يعد تجاوزاً بحق القضاء.
كما أكد "المحامي" ان المحكمة استمعت لشهادة "عامل المسجد" الذي تحدث فيه عبدالله بدر وتم تسجيل حديثه. وكانت المفاجأة بتأكيد "العامل" بأنه لم يصدر ما جاء بالتسجيل من الداعية وقال انه لم يسمع ذلك منه داخل المسجد. ونفي إساءته للقضاء فأمرت المحكمة بإخلاء سبيله علي ذمة القضية.
كان المحاميان يسري ومحمد عبدالرازق تقدما ببلاغ يتهمان فيه عبدالله بدر بسب القضاء حينما قال: "القضاء لسه فيه ناس قذرة لابد أن يستأصل النائب العام وشلته الزند وأتباعه اللي همه حتي الآن متسترين علي بلاوي وحاجات في الدرج مش عاوزينها تطلع.. ادي القضاء اللي بيتكلموا عليه القضاة الفشلة اللي عندنا".
كما تقدمت أيضاً اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة ببلاغ للمحامي العام لنيابة استئناف القاهرة ومجلس القضاء الأعلي ضد بدر يتهمونه فيه بإهانة القضاة والمحاكم بعد ظهوره بمقطع فيديو في ابريل 2013 مهاجماً القضاء بسبب عدم الحكم بإغلاق إحدي الفضائيات الخاصة في الوقت الذي صدر فيه حكم قضائي بإغلاق قناة الحافظ وأرفق بالبلاغ اسطوانة مدمجة يظهر فيها بدر قائلاً: "أقسم بالله أنا لو باحكم مصر لكنت عدمت القضاة لأنهم بلا ضمير فمن يحكم بتلك الأحكام يكون بلا ضمير أنا مش عارف الناس دي هتقف بين ايدين ربنا ازاي" وتم انتداب قاض للتحقيق في البلاغ.