صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بقانون في شهادات استثمار وتنمية قناة السويس نص في مادته الأولي علي "تعهد هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية إلي كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل وتطوير وتنمية قناة السويس وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدي البنك المركزي المصري ويتم الخصم علي هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق". فيما نصت المادة الثانية من القرار بقانون علي "تعفي شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة". وبدأ العد التنازلي لصدور شهادات استثمار قناة السويس حيث من المتوقع أن تبدأ عمليات بيع الشهادات بعد غد الخميس من خلال ألف فرع لاربعة بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس. ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول المنتظر بين البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة قناة السويس والبنوك الاربعة اليوم في حالة نشر القرار بالجريدة الرسمية "أو غداً الأربعاء". من ناحية أخري اجتمع الرئيس السيسي مع إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور عادل لبيب وزير التنمية المحلية ومحافظي الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة والمنوفية ومدير إدارة المساحة العسكرية ورئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة العامة للمساحة. صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء استعرض المرحلة الثالثة من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية المعنية بالمحافظات المشار إليها حيث وجه الرئيس بأن يحقق ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات أفضل تصور ممكن للتخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية بما يستوعب احتياجات النمو السكاني المتسارع ويتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية لكل محافظة كما وجه بضرورة دراسة البدائل الممكنة لتعويض سكان المحافظات التي لم يتيسر اضافة مساحات جديدة إليها وهي محافظاتدمياط وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والمنوفية فضلاً عن إنشاء ثلاث محافظات جديدة هي العلمين والواحات ووسط سيناء.