حتي لا تعود العشوائية!!

كيف نمنع عودة شوارع العاصمة مرتعا للفوضي والعشوائية لكل من يهوي مخالفة القانون أو الضرب بالقواعد والنظام عرض الحائط؟!
الدولة نجحت بحق في تطهير شوارع وسط العاصمة من الباعة الجائلين الذين احتلوا الأرصفة والشوارع في غفله من الزمن وضربوا بهيبة الدولة عرض الحائط.. والواجب ان نحافظ علي ما تحقق ولا نسمح بالعشوائية أن تعود من جديد!!
وحتي لا يكون الكلام من فراغ نضرب مثلا بمحور مصطفي النحاس في مدينةنصر والذي تكلف أكثر من مائة مليون جنيه ومازال العمل جاريا لاستكماله حيث بدأ الباعة الجائلون يتسللون إليه مجدداً وتحديداً في منطقة التبة بجوار عزبة الهجانة رغم إقامة سوق لهم اسفل خطوط الضغط العالي.. ليس هذا فقط ولكن سائقي الميكروباص وصبية التكاتك احتلوا الاماكن والدورنات في نهاية الحي الثامن وعند الحي العاشر مستغلين غياب المرور ويسدون الحارة الثالثة المخصصة لاتوبيسات النقل العام.
هذا مجرد نموذج يؤكد أن المتابعة والملاحقة واجبة وتتلازم مع تشديد العقوبات علي المخالفين لتحقيق الردع واستئصال المخالفات أولا بأول.
بداية لابد من نقل مواقع السرفيس العشوائية في ميادين رمسيس والاسعاف وعبدالمنعم رياض وشارع الجلاء إلي منطقة جراج الترجمان التي تم نقل باعة وسط المدينة إليها.. وهو الامر الذي يحقق الرواج للباعة ويضمن وجود كثافة من الركاب المتعاملين مع هذه الوسيلة التي تنقل الراغبين إلي مناطق مدينة نصر والعاشر من رمضان وامبابة والهرم والجيزة و 6 أكتوبر فضلا عن منع ارتباك المرور.
كما يجب تشديد الرقابة علي الشوارع من جانب شرطة المرافق والمرور ولا مانع من قيام دوريات مراقبة أو إنشاء خطوط تليفونات لتلقي الشكاوي والتعامل معها فوراً وبجدية حتي لا تصبح المخالفة البسيطة بؤره صديدية يصعب التعامل معها!!
ويجب ايضا تغليظ العقوبات.. بمعني مصادرة بضائع البائع المتجول طالما أننا وفرنا له البديل لكنه يتحايل بهدف نشر الفوضي والعشوائية.. واعتبار التعدي علي الشارع جنحة وليس مجرد مخالفة تقتضي تحويل مرتكبها إلي المحاكمة وبالتالي الكشف عنه وعن سوابقه إن كان له ماض حتي لا نقول علي الكل إنهم بلطجية أو سوابق!
وبالنسبة لسائق السرفيس الذي يعطل المرور ويقف في الممنوع ألا تكون المخالفة علي السيارة فقط..بل أيضا علي رخصة السائق لكي يعرف كل سائق أنه سيدفع ثمن ما فعله ولن يتحمل الامر صاحب السيارة فقط!!
نقطة أخري لابد أن نضعها في الحسبان بالنسبة للمحليات التي تتجاهل ما يحدث تحت سمعها وبصرها في الشارع وتتركه حتي يستفحل.. فلابد من عقاب المسئول والمهمل لضرب المجاملات واغلاق باب المصالح والربح غير الحلال من هذا المجال.
وفي هذا الإطار نشدد أيضاً علي أهمية منع الاحياء من تأجير الشوارع والحدائق لمن يدفع تحت بند تنمية موارد الحي .. فهذا خطر كبير يفتح الباب واسعاً أمام العشوائية.
خلاصة القول لا بد من وضع آلية وقواعد للمتابعة والملاحقة والعقاب الفوري إن أردنا الحفاظ علي شوارعنا جميلة ونظيفة. فهل نبدأ؟!
أتمني