أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الاسكان ومقررة لجنة تعديل القانون المؤقت للتصالح في مخالفات البناء أن أهم ملامح هذا التعديل أنه سيتم التصالح في المباني غير المرخصة بشرط أن يدفع المستفيد غرامة تساوي قيمة تكلفة المبني وأن يكون المبني سليماً من حيث الانشاء وألا يكون بإنشائه قد حدث تعدي علي أملاك الدولة أو أن تكون تلك المباني المخالفة مقامة علي أرض زراعية. أوضحت أن القانون قبل تعديله كان لا يسمح بالتصالح مع المباني المخالفة حتي وان كانت تستوفي الشروط السابقة. أضافت المهندسة نفيسة هاشم أنه وفقاً للقانون المؤقت للتصالح يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون وبالتالي سيتم توفيق الإجراءات التي اتخذت ضد المخالف. أوضحت أنه يتم البت في المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ. اضافت أن هذه اللجنة تصدر قرار التصالح في المخالفة إذا ما ثبت لها السلامة الانشائية للمبني قالت إن المادة الثانية تحدد التصالح في المخالفات مقابل سداد مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالف وتوزيع قيمة هذه المبالغ علي النحو التالي 55% للإسكان الاقتصادي و20% لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات و20% للخزانة العامة للدولة و5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها علي نفقات وابحاث ومعاينات ومكافأت اللجان المختصة. كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافق علي مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء بعد تعديل بعض مواد القانون يشمل جميع مخالفات البناء وكل القوانين المنظمة له علي أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر. قال د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان إن القانون هو الأول من نوعه للتعامل مع مخالفات البناء التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية. مشيراً إلي أن الجهات المعنية ستستقبل اعتباراً من 31 أغسطس الحالي طلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.
