أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها يتطلب استنفار كافة الجهود الشرطية ومراجعة كافة الخطط الأمنية والاستراتيجيات بكافة أجهزة الوزارة والاهتمام بالعملية التدريبية وتطوير آلياتها ولم يعد مفهوم التدريب خاضعا للعملية التقليدية بل أصبح مرهونا بمدي استفادة العناصر البشرية منه وقدرتها علي تطوير مضمونه. كان وزير الداخلية عقد اجتماعا مع مساعديه وعدد من مديري الإدارات والمصالح تم خلاله استعراض الأحداث والمستجدات التي تمر بها البلاد وحجم التحديات التي تواجه العمل الأمني وأكد في بداية الاجتماع علي عزم الأجهزة الأمنية علي دحر الإرهاب وتوفير الإحساس بالأمن باعتباره إحدي الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المطلوبة بالبلاد وتحقيق الاستقرار. قال وزير الداخلية إن تحقيق الأمن بمفهومه الشامل يتطلب استنفار كافة الجهود الشرطية ومراجعة الخطط والاستراتيجيات الأمنية من خلال عدة محاور للعمل في الشارع وفي مقدمتها شن الحملات الأمنية المكثفة التي تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الإرهابية والإجرامية وعناصر البلطجة وتطوير الأداء الأمني مع تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة مع كافة الطرق والمحاور. أضاف أن الظروف الراهنة تتطلب التعامل بحسم مع كافة صور الخروج علي القانون وضرورة تكثيف الوجود الشرطي لتأمين كافة المواقع الحيوية ومرافق الدولة الهامة والمنشآت والتي بات عدد منها هدفا للجماعات الإرهابية والعناصر الإجرامية التي تريد تعطيل عجلة التنمية بالبلاد. استعرض الوزير خلال الاجتماع محاور المشكلة المرورية والتي تواجهها كافة أجهزة الدول وتوليها وزارة الداخلية اهتماما بالغا ووجه إلي ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية هدفا لتحقيق السيولة المرورية والانضباط المروري.