أكد د. سمير رضوان وزير المالية أنه لا صحة لفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأسهم والسندات بالبورصة. أوضح الوزير في بيان عاجل أن الضريبة علي توزيعات الأرباح تختلف عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تفرض علي ناتج التعامل في الأسهم والسندات والأوراق المالية عند بيعها بالبورصة وتحقيق أرباح عليها. من جهة أخري أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن التعديلات الضريبية المزمعة في الموازنة القادمة للدولة والخاصة بفرض ضريبة علي توزيعات الأرباح بسعر 10% لا يترتب عليها فرض ضريبة علي تعاملات البيع والشراء للأسهم في البورصة لأن الأرباح الناتجة عن تداول الأسهم لا تخضع للضريبة وفقاً لقانون الضرائب وستظل غير خاضعة في ظل التعديلات الجديدة. من جهة أخري توقع عوني عبدالعزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية استجابة سريعة من أسهم البورصة لبيانات إلغاء الضريبة علي الأسهم المدرجة خلال تداولات اليوم. مشيراً إلي أن إعلان وزير المالية بأنه لا صحة لما نشر عن فرض ضريبة علي عمليات تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات خلال التعاملات بالبورصة من شأنه أن يخفف من صيحات الاحتجاجات التي واجهت السوق الخميس الماضي. أشار إلي أن مجتمعات الأعمال المختلفة وجهت رسالة واضحة في لقائها مع محمد رمضان مستشار رئيس الوزراء باستحالة تطبيق الضريبة علي الأرباح الرأسمالية في الوقت الحالي. من جانبه توقع محمد سعيد خبير أسواق المال ان تواجه جلسة اليوم في بدايتها بعض الضغوط استمرارا لحالة الانخفاض التي شهدتها جلسة الخميس الماضي إلا أن السوق سرعان ما يكون له رد فعل قوي تجاه حركة السوق لتوقف نزيف الخسائر علي المدي القصير بعد إعلان وزارة المالية.