وزير التربية والتعليم:

عام دراسي جديد.. للتلاميذ والمعلمين والمناهج

أكد د. محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم انه استعرض في لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ما تم تطويره حتي الآن في المناهج التعليمية حيث تم تغيير 30% من المناهج التعليمية كمرحلة أولي.
قال إنه تم تغيير كتب اللغة العربية للصفوف الثلاث الأولي من المرحلة الابتدائية وتعديل 30% من كتب المرحلة الإعدادية وإزالة الحشو والتكرار منها وتعديل كتب الصف الأول والثاني الثانوي في اللغة الفرنسية.
تعهد الوزير ان أقصي كتاب لن يتعدي 200 ورقة حيث تم تطوير 40 كتاباً وتأليف 21 كتاباً جديداً لجميع المراحل مع تطوير ال 70% الباقية مضيفاً انه سيتم استكمال تغيير المناهج علي مدار الثلاث سنوات القادمة ومراعاة تحديثها دورياً بطريقة مستمرة ومرنة بما يواكب متغيرات العصر.
قال الوزير إنه تم تأليف مناهج متطورة في العلوم والرياضيات بمرجعية عالمية بالإضافة إلي التطوير التكنولوجي للمناهج لكي تصل إلي التعليم التفاعلي بجميع المدارس.
علي الجانب الآخر قال الوزير إن العام الدراسي علي الأبواب وقد وضعنا خطة لاستقبال العام الجديد حيث شهد العام الماضي مشكلات متعددة لذلك لدينا خطة استراتيجية تم عرضها علي الرئيس وتم طرحها للنقاش المجتمعي في 17 محافظة بعدها تم اعتمادها من مجلس الوزراء ورغم ان تلك الخطة ستبدأ رسمياً مع بداية العام الدراسي الجديد إلا أن عدة برامج ومكونات منها تم الانتهاء من تنفيذها وحققت نجاحاً بلغ 100% لأننا نقوم بما يسمي بالجهود المبكرة فهناك أساسيات لا تنتظر خططاً استراتيجية منها مشروع القرائية والذي يستهدف تعليم الأطفال القراءة والكتابة فهو لا يحتاج إلي انتظار الخطة الاستراتيجية وقد بدأنا العمل فيه من مدة.
قال الوزير لا يمكن أن ندفن رءوسنا في الرمال ولابد ان نواجه الحقيقة فمنظومة التعليم مهمخلة في مصر منذ سنوات فكانت تعوضع لها الخطط ولكن لا ينفذ منها إلا 20% أوائل علي مدار خمس سنوات كذلك عندما وضعنا الخطة وضعناها بشكل واقعي قابلة للتنفيذ بدليل ان مشروع القرائية حقق 100% من أهدافه قبل بداية الخطة الاستراتيجية.
قال الوزير إن الميزانية زادت 26 مليار جنيه واعتقادي ان تلك الزيادة غير كافية لتلبية متطلبات العملية التعليمية بالكامل لكنها بالتأكيد خطوة للأمام وأفضل شيء انه لم يحدث في قطاع التعليم تقشف أو ترشيد للإنفاق.
كشف الوزير ان المستشار القانوني للوزارة يدرس حالياً التعديلات الخاصة بقانون التعليم فمن المعروف ان قانون التعليم من القوانين القديمة والتعديلات التي صدرت عليه بمرور السنوات أصبحت الآن غير مواكبة للعصر لذلك قمنا بتجهيز ورش عمل اشترك فيها ممثلون عن كل أنماط وشرائح المجتمع والمعلون الذين قدموا مقترحات لتطوير القانون يعكف المستشار القانوني علي دراستها وصياغتها لتقديمها للجنة التشريعية في البرلمان المقبل بالاشتراك مع وزارة المالية لأن أي قانون يعقبه أو يترتب عليه بنود مالية لإقراره بعد ذلك.
كشف الوزير ان الأولوية في التعيين ستكون لخريجي كليات التربية لأن غير خريجي كليات التربية يحتاجون إلي تأهيل تربوي.
أضاف الوزير ان الوزارة تعمل علي إعداد الهيكلة والتشريعات المطلوبة لإنشاء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني قريباً حيث تم وضع تصور كامل لكيفية تطوير منظومة التعليم مشيراً إلي أننا نشير في هذا الملف بخطوات جيدة فلأول مرة يكون هناك نائب وزير للتعليم الفني والتدريب وهذا تمهيداً لتكون الوظيفة الرئيسية له ان يقوم بعمل الهيكل والشكل العام للوزارة ويجهز التشريعات الخاصة بها بحيث يعتمد البرلمان هذا الهيكل ويقر هذه التشريعات لتخرج وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وهناك بعض الدول أنشأت هذه الوزارة ونجحت نجاحاً مبهراً مثل كوريا.
قال إن هناك توجهاً لدي الدولة لإنشاء وزارة للتعليم الفني والتي ستكون وزارة دولة للتعليم الفني مشيراً إلي أنها تهدف إلي تطوير منظومة التعليم الفني الحالية لتصبح منظومة متكاملة للتعليم والتعليم الذكي من خلال الفصول والمناهج التفاعلية والالكترونية وتطبيق مبدأ مدرسة داخل المصنع لتحقيق التدريب من أجل التشغيل وتوفير كوادر إضافية للوزارة.
أضاف الوزير ان هذا البرنامج يهدف إلي تطبيق مبدأ مصنع داخل المدرسة لتحقيق التدريب من أجل التشغيل والمستهدف منها 27 مصنعاًت داخل المدارس سنوياً وتحقيق استراتيجية مقترحة لتحقيق التنظيم والتنسيق والتكامل بين مدارس التعليم الثانوي الفني وقطاع الصناعة في مصر وسوق العمل وإنشاء 120 محطة شمسية طاقة 10/كواتم علي أسطح المباني التعليمية كمرحلة أولي والبدء في تنفيذ مشروع التدريب من أجل التوظيف وتحقيق التنمية المهنية للمعلمين بمدارس التعليم الفني.
كشف الوزير ان العام الجديد يمكن ان نسميه بعام الأزمة لعدة أسباب أهمها التغييرات في المناهج والتدريبات المكثفة للطلبة والمعلمين مؤكداً انه سيشهد كثيراً من الحزم حيث لم يعد بالوزارة مراكز قوي وان الوزارة ستنتهج هذا العام إعداد قوافل تعليمية لكافة المحافظاتتت بهدف تدريب الطلاب والعلمين والحد من سيطرة الدروس الخصوصية مؤكداً ان الدروس الخصوصية موجودة في جميع دول العالم ولكن في مصر متوحشة بعض الشيء وترهق أولياء الأمور.
أكد الوزير ان المدرسة للتعليم واننا نريد عاماً دراسياً جديداً منتظماً وقوياً والسياسة ممنوعة في المدارس ومن يريد ان يمارس السياسة عليه ممارستها خارج أسوار المدرسة ومن يخالف التعليمات سيطبق عليه القانون بحزم.. مؤكداً ان الوزارة تسعي إلي أن يتلقي الطالب تعليماً راقياً علي اختلاف انتماءاتهم.