انتهت إدارة السياحة والمصايف بمدينة الإسكندرية. من تأجير الشواطئ عن طريق المزايدات العلنية والتي تتم بصورة دورية كل 3 سنوات للاستفاده المادية من حق استغلال 42 شاطئاً تمتد أقصي شرق المحافظة إلي غربها ومقسمه إلي شواطئ مجانيه للمواطنين. ويبلغ عددها ثلاثة شواطئ وهم شاطئ جليم والهانوفيل بالعجمي إلي جانب شاطئ سيدي بشر. كخدمة ليليه. إلي جانب 22 شاطئاً يطبق فيهم الخدمة لمن يطلبها والتي تتيح للمواطن استخدام الشاطئ دون فرض أي رسوم وفي حالة حصوله علي الخدمة فقد تم تسعير الخدمة بثلاث جنيهات للشمسية وجنيه واحد فقط سواء للمقعد أو للمنضدة. أما باقي الشواطئ وعددها 17 شاطئاً فهي شوطئ سياحية مميزة تقدم خدماتها نظير رسوم. شهدت عملية الحصول علي حق استغلال لبعض الشواطئ أثناء تلك المناقصات عدة حالات من التربيطات وألاعيب. وفي هذه الحالة تكون الدولة هي الخاسر الوحيد وظهر ذلك في شاطئ العصافرة. الذي قل سعره من مليون و400 ألف جنيه. عن الفترة السابقة. إلي 910 آلاف وشاطئ أبوهيف 1 الذي قلت قيمته من 550 إلي 450 ألف جنيه. والسرايا من 300 إلي 250 ألف جنيه علي عكس الناحية الأخري. والتي شهدت عناد بعض العائلات الصعيدية المتناحرة مع بعضها البعض. بعدما قاموا بالمزايدة علي شواطئ معينة لمحاولة كلا منهم بالفوز بها. حتي ارتفعت أسعارها أكثر من الضعف. وظهر ذلك جلياً في عدد من الشواطئ وهي شاطئ المندرة الذي تضاعف سعره قرابة 4 أضعاف من 590 ألفاً حتي 2 مليون جنيه. يليه شاطئ سيدي بشر 2 "مكرر" من 800 ألف عن الفترة السابقة إلي 2 مليون جنيه أيضاً. وكافتريا السلسلة السياحي بجوار شاطئ السلسلة والتي أشعلها المزاد حتي وصل سعرها 2 مليون و175 ألف جنيه. بعد أن كان سعرها 500 ألف جنيه في المزاد السابق. بينما وصل سعر شاطئ المندرة "2" 735 ألف بدلاً من 390 ألف. وشاطئ ميامي مليون و970 ألفاً بدلاً من مليون و500. وشاطئ سيدي بشر 670 ألف بعدما تحول من مجاني إلي خدمة لمن يطلبها. وأبو هيف "2" 440 ألف جنيه. بينما طمعت المحافظة في إدارة شاطئ ستانلي المميز بعدما وصل المتزايدون إلي مبلغ 2 مليون و100 قيمة إيجار الشاطئ. بينما طلبت المحافظة. مبلغ 2 مليون و200 ألفاً. وتم إسناده لإحدي الشركات بنظام المشاركة بنسبة 40% للمحافظة و60% للشركة المستأجرة. مما طرح سؤالا هل ستحصل المحافظة علي مبلغ المزاد من هذه الشراكة؟ غالباً ما تشهد مزادات الشواطئ في الإسكندرية مثل هذه الافعال حيث إن الفوز بحق استغلال أي من تلك الشواطئ. هي عملية لها حساباتها الخاصة بين المتقدمين لحق الاستغلال. وغالباً ما تكون لغة التهديد واستغلال السطوه والنفوذ وعرف الصعايدة هي العامل الارجح للفوز بحق استغلال الشاطئ ولا يخلو الأمر من عمولات تحت الترابيزة. أكد عبدالله أحمد عبدالله وكيل إدارة الشواطئ بحي المنتزة. أن بند الثلاث نجوم كان شرطا تعجيزيا لا تحظي به إلا بعض الشركات وغالبا ما تكون وهميه. تحصل علي حق استغلال الشواطئ باسماء لغير الفعلين. مما يضيع ملايين الجنيهات علي المحافظة. واستشهد علي ذلك بأحد الاشخاص ويدعي "ح.أ" والذي أسندت له 6 شواطئ كاملة قبل ثورة 25 يناير. صاحب شركة وهميه. ولم يدفع قيمة الايجار لمدة عامين. بالاتفاق مع بعض موظفي المحافظة. بينما أكد أحمد موسي. أحد المستغلين الجدد أنه رغم ارتفاع قيمة الايجار بصورة كبيرة. إلا أنهم لم يقوموا برفع اسعار الخدمات علي الشواطئ. وقال: نعول علي كثرة المصطافين هذا العام. لتعويض المكسب.. مشيراً إلي أن المصيف في الموسم الحالي مرضي حتي الآن. وجميع الشواطئ مزدحمة. قال محمود عبدالحكيم أحد العمال في شاطئ المندرة السياحي أن المستأجرين رفعوا قيمة تزكرة دخول الفرد إلي 20 جنيها بخلاف تحصيل أجر العامل من الزبائن. أي أن المستغل لم يتحمل مليما واحدا في أجر العمالة. ونقوم بالاشتراط في ذلك علي الزبون قبل دخوله الشاطئ. حتي لا تحدث مشاكل ويمتنع عن الدفع. قال اللواء أحمد السيد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ بمحافظة الإسكندرية أنه تم الانتهاء من عمل الممارسة علي استغلال شواطئ الإسكندرية وتم طرحها أمام مستغلين جدد. وسط ضوابط وقوانين خاضعه لوزارة السياحة . أضاف حجازي أنه من المقرر ولأول مرة إلزام من يقوم باستغلال الشاطئ بتخصيص أماكن للعائلات فقط مراعاة للخصوصية بالإضافة إلي أماكن أخري للمعاقين. كما تم الاتفاق مع وزارة الداخلية علي إنشاء نقطة شرطة داخل كل شاطئ لتوفير الأمن للمصطافين. بالإضافة إلي نقطة إسعاف مجهزة بكافة المعدات والأدوية.