الأحزاب والقوي السياسية ترحب بحل "الحرية والعدالة"

رحب رؤساء وقادة الاحزب السياسية بحكم المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة بحل حزب الحرية والعدالة وايلولة جميع ممتلكاته وامواله للدولة.
اكدوا ان الحكم يتفق مع الدستور الجديد الذي حظر انشاء الاحزاب علي مرجعية دينية كما انه يأتي تطبيقاً للقانون ويؤكد قرار الشعب الذي صدر في 30 يونيو باسقاط نظام الاخوان.. اضافوا ان الحكم يقطع الذراع السياسية للجماعة الارهابية وتنظيمها الدولي مؤكدين ان الحكم يضع النهاية القانونية لهذا الحزب بعد ان قال الشعب كلمته ووضع النهاية للحزب والاخوان سياسياً وشعبياً.
في البداية اكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق ورئيس حزب المؤتمر سابقاً ان الحكم كان ضرورياً لان الحرية والعدالة لم يكن حزباً سياسياً.
قال د.محمد ابوالعلا رئيس الحزب الناصري ان الحكم جاء متفقاً مع الدستور الجديد الذي يحظر اقامة احزاب علي مرجعية دينية.
د.صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر اكد ان الحكم تثبيت علي قرار الشعب الذي اصدره في 30 يونيو باسقاط نظام الاخوان.
* قدري ابوحسين رئيس حزب مصر بلدي اوضح ان الحكم لم ينشء موقفاً جديداً مختلفاً عن الواقع بعد ان لفظ الشعب والمجتمع ذلك التنظيم الارهابي في ثورة شعبية رائعة.
* نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع قال ان الحكم منطقي بعد ان استخدم هذا الحزب السياسة لخدمة الارهاب وتفتيت الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني وبات يشكل خطراً داهماً علي الامن القومي المصري.
* حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد قال ان الحكم يعبر عن واقع بعد ان تورط الحزب وقياداته في اعمال العنف والارهاب وبات يشكل خطراً علي البلاد.
من جهتها اكدت قيادات حزب النور انها لاتخشي علي حزبها من نفس مصير الحرية والعدالة لانها لم تتورط في اعمال ارهابية ولم يتورط قادتها في قضايا جنائية علاوة علي ان الحزب كان في قلب خارطة الطريق.
* رجال القانون اكدوا انه بموجب هذا الحكم لايحق لاي شخص ان يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت لافتة الحرية والعدالة.
علي جانب آخر اكدت حيثيات الحكم ان الحزب خرج عن المباديء والاهداف التي يجب ان يلتزم بها كتنظيم شعبي ديمقراطي وهدد الامن القومي المصري وحاول النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.