صيادو الإسكندرية الغلابة.. غاضبون!

حالة من الاستياء والغضب انتابت صيادي الإسكندرية البسطاء بعد قراروزارة المالية بزيادة قيمة تصاريح النزهة من خمسة جنيهات إلي 290 جنيهاً سنوياً حيث إن هذه التصاريح كانت تخدم الفئة الفقيرة من الصيادين الذين وصلوا إلي سن التقاعد وقاموا بتسليم رخص الصيد الخاصة بهم ويحصلون علي معاش 300 جنيه شهرياً لا يستطيعون من خلاله سد احتياجات منازلهم فقام كل منهم بشراء فلوكة "مركب صغير لحمولة شخص واحد فقط" وقاموا باستخراج تصريح نزهة شخصية له تجدد سنوياً ويقوم من خلالها بالخروج يومياً إلي البحر للبحث عن رزقه والعودة إلي أسرته بحفنة من الجنيهات لزيادة دخله وسد احتياجات أسرته.
قامت "المساء" بزيارة الميناء الشرقي بالإسكندرية لمقابلة الصيادين ومعرفة مدي تضررهم من قرار وزارة المالية.
في البداية يقول إبراهيم يوسف 65 سنة بإن قرار المالية كان يستهدف اليخوت السياحية التي تستخدم للرحلات البحرية ولكن تم تنفيذه بشكل خاطيء حيث تم تعميمه علي جميع المراكب التي يصدر لها تصاريح النزه لافتا بانه ليس من العدل أن يقوم صاحب يخت سياحي يصل طوله إلي 30 متراًو حمولته تزيد علي 30 فرداً بدفع نفس المبلغ الذي يدفعه صياد ضاق به الحال وقام بشراء فلوكة لا يتجاوز طولها الخمسة أمتار وحمولتها لا تزيد علي فرد واحد لكي تعينه علي أعباء الحياة واتخذها مصدراً للرزق.. مشيراً إلي أن كان من المفترض تقسيم المراكب علي شرائح علي حسب قوة الموتور المدون علي تصريح المركب فهناك مواتير تبدأ قوتها من 10 حصان وحتي 106 حصان فكيف يتم محاسبة فلوكة الصيد الشخصية مثلها مثل اليخت السياحي العملاق؟!
يضيف علي الجمل 70 سنة ان قرا وزارة المالية جاء علي حساب أكثر الطبقات المهمشةوهم الصيادون الذين ظلوا يعانون طوال سنوات عملهم من عدم نظر الحكومات لمشاكلهم وبعد وصولي لسن المعاش قمت بتسليم رخص الصيد الخاصة بي نظير معاش 300 جنيه شهرياً وبسبب أعباء الحياة ومتطلبات المنزل وبكوني لا أعرف مهنة سوي الصيد قمت بشراء فلوكة طولها خمسة أمتار واستخرجت تصريح نزهة شخصي للخروج إلي البحر والبحث عن الرزق به وكنت أعود يومياً إلي منزلي بعد بيع مارزقني الله به والذي كان يتراوح ما بين الخمسة إلي العشرين جنيهاً إلا أنني فوجئت بزيادة قيمة تصريح النزهة من خمسة جنيهات سنوياً إلي 290 جنيهاً بالإضافة إلي ارتفاع أسعار السولار اللازم لتدوير ماكينات ومواتير المراكب الصغيرة مما زاد من معاناتنا لارتفاع تكاليف رحلات الصيد اليومية التي نقوم بها للبحث عن مصدر للرزق مشيراً إلي أن هذه الزيادة المبالغ فيها لقيمة التصاريح كانت دون معرفة سبب واضح أو فائدة تعود علي الصيادين مما يجعل أسرنا مهددة بالتشرد وضياع مستقبل أولادنا.
أشار خليل إبراهيم خليل إلي أن هذا القرار سوف يتضرر منه أكثر من ستة آلاف أسرة يعولها صياد وصل إلي سن التقاعد وعليه متطلبات كثيرة منها تعليم أولاده مشيراً إلي أن لديه ثلاثة أبناء مازالوا في مراحل تعليمية مختلفة.
أضاف أن الصيادين علي اتم استعداد لدعم الدولة والوقوف بجوارها في الظروف الصعبة التي تمر بها ولكن لابد أن يكون هذا الدعم علي قدر استطاعة الصياد ولا يجور عليه أو يتسبب له في الضرر وتشريد أولاده مؤكداً أن قرار المالية جاء ليطبق علي اليخوت السياحية التي توجد بالغردقة وشرم الشيخ ولكنها نالت من رزق الصياد الذي يعيش يومه بالكاد لتوفي متطلبات أسرته.
ويقول عطية إبراهيم إن ما دفعنا للنزول للبحر مرة أخري بعد تقاعدنا هو قلة الحيلة وضيق الرزق لان المعاش لا يكفي شيئا قائلاً لا يستطيع شراء اللحمة أو الفراخ ولا يقوم بشرب السجائرلتوفير لقمة العيش لأبنائي وخلال أيام النوات لا نستطيع النزول للبحر ويجب علي الحكومة مراعاة ظروفنا قبل فرض القوانين ولا تعامل الفلوكة التي تساعدني في المعيشة معاملة اليخوت السياحية التي تدرلأصحابها آلاف الجنيهات شهرياً.
يشكوا أحمد حسن من القرار مؤكداً أنه جاء علي قوت أولاده الأربعة مشيراً إلي أنه كان يملك مركباً للصيد ولكنها تعرضت للغرق منذ ثلاث سنوات وتحتاج مبالغ باهظة لاصلاحها لكي تعود للعمل بالبحر مرة أخري ولعدم استطاعتي توفير هذه الأموال قمت بشراء فلوكة واستخرجت تصريح نزهة لتوفير قوت أطفالي.
وطالب محمد فساجي الحكومة ووزير المالية بمراجعة دراسة قرار زيادة قيمة تصريح النزهة الذي يهدد آلاف الأسر بالتشريد وعمل شرائح علي الزيادة علي حسب قوة مواتير المركب وعدم الخلط بين فلوكة أكل العيش واليخوت السياحية الفارهة.