قضي رجل الأعمال أحمد عز ليلته الماضية تحت الحراسة المشددة في مستشفي النيل بدراوي بعد أن قررت نيابة الشئون المالية والتجارية تأجيل إجراءات اخلاء سبيله إلي اليوم وبحث أمر تصالحه مع النيابة. كان محامي عز قد سدد أمس الأول مبلغ 100 مليون جنيه كفالة لإخلاء سبيل موكله وعند اتخاذ الاجراءات لتنفيذ القرار اعترضت نيابة الشئون المالية والتجارية علي القرار لأن المحكمة الاقتصادية كانت قد أصدرت قرارا باخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 مليون جنيه في قضية احتكار الحديد وقام محاميه بالتقدم بطلب لتقسيط هذا المبلغ علي أن يبدأ أول قسط في ابريل 2014 وقيمته 10 ملايين جنيه ولكنه لم يلتزم بالسداد وقد قام محاميه أمس بسداد مبلغ 11 مليون جنيه كدفعة من هذا المبلغ وتعهد عز بسداد باقي المبلغ خلال عشرة أيام وهو الامر الذي ستنظره نيابة الشئون المالية والتجارية لإقرار صحة اخلاء سبيل عز من عدمه. في سياق متصل صرح مصدر مسئول بقطاع مصلحة السجون بأن القطاع لم يتلق أي اخطارات رسمية من محكمة جنايات جنوبالجيزة بشأن اخلاء سبيل كل من القيادي الإخواني الدكتور حلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق واشار المصدر إلي أنه في حالة وصول قرار من المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين المذكورين سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بترحيلهم الي مديريات الامن التابعين لها ومنها إلي النيابات واقسام الشرطة المختصة ويتم اخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين علي ذمة قضايا أخري أو صادرة بحقهم أحكام قضائية.