نفي المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة القرن ما تناولته العديد من المواقع الإلكترونية وبعض الإعلاميين من حدوث مشادات بين هيئة المحكمة وبين أمن الأكاديمية. مما تسبب في تأخر دخول هيئة المحكمة. وأكد "الرشيدي" أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة. لأن هيئة المحكمة تدخل من باب خاص لا يدخل منه سواها. ومنذ بدء القضية من عام ونصف العام لم يحدث أبداً أن حدثت أي مشاكل نهائياً مع الأمن. كما نفي "الرشيدي" حدوث أي مكالمات هاتفية مع وزير الداخلية بخصوص هذا الأمر. أشار "الرشيدي" إلي أن ما تعرض له اليوم من ارتفاع بضغط الدم هو أمر طبيعي وسببه الإرهاق الشديد في الأيام الماضية. لأنه يقضي ما يقارب من 19 ساعة يومياً في العمل بالقضية. واختتم "الرشيدي" تصريحاته بأن جلسة الأربعاء 13 اغسطس سيتم فيها حجز القضية للحكم. من جانب آخر علمت "المساء" تفاصيل ما جري عقب تعرض الرئيس الأسبق "مبارك" لأزمة صحية أثناء متابعته لمرافعة دفاعه.. حيث قام الفريق الطبي المصاحب له بالكشف عليه وتبين تعرضه لمتاعب شديدة تستلزم نقله فوراً للمستشفي. وذكر أحد المتواجدين بالغرفة أن جمال وعلاء مبارك بكيا بشدة أثناء نقل مبارك للمستشفي. وقال إن بكاءهما كان لسببين الأول مرض والدهما الشديد. والثاني عدم قدرتهما علي مرافقته نظراً لأن الجلسة مازالت منعقدة. قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لجلسة الغد لسماع تعقيب النيابة علي مرافعات الدفاع. صدرالقرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم واسماعيل عوض وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد طعيمة. كانت المحكمة قد استمعت إلي المرافعة الأخيرة لفريد الديب الذي طالب بانقضاء الدعوي الجنائية ضد موكله ونجليه من قضية الكسب غير المشروع وتصدير الغاز وأيضا قتل المتظاهرين. قال "الديب" في موضوع تصدير الغاز إن لجنة الخبراء الخماسية انتهت إلي أنه لا يوجد عوار شاب الإجراءات ولايوجد عيب شاب البيع. وقامت النيابة بتشكيل لجنة أخري أكدت أن تكلفة الإنتاج كانت أقل من البيع وثبت ذلك بهذين التقريرين الفنيين. وأن محكمة أول درجة قامت باستدعاء الشهود وهم: اللواء مراد موافي واللواء مصطفي عبدالنبي والدكتور عاطف عبيد ووزير البترول الحالي المهندس شريف إسماعيل والمشير طنطاوي وأحمد نظيف واللواء فريد التهامي. وأكدوا عدم تدخل مبارك في اتفاقية تصدير الغاز. وأن مراد موافي رئيس المخابرات شهد أنه سمع أن حسين سالم كان يعمل بالمخابرات العامة وأنها تنشئ شركات بواسطة أعضائها المشاركين في الظاهر ونفي تماماً أن يكون "مبارك" قد مارس ضغوطاً أو تصريحات أو إيماءات أنه أمر بتصدير الغاز من شركة "حسين سالم" بالذات. كما شهد اللواء مصطفي عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي والدكتور عاطف عبيد أنه لم يسند التصدير لشركة سالم وأنه لم يخطر "مبارك" بالسعر. كما شهد المهندس شريف إسماعيل أنه لا توجد ضغوط أو توجيهات من "مبارك" تظهر رغبته في تخصيص شركة سالم لتصدير الغاز. وأيضا شهد نظيف بأن مبارك تدخل في مسألة التصدير للغاز لزيادة سعره. وأنه كلف عمر سليمان بالسفر لإسرائيل لرفع السعر. وأن إسرائيل كانت زبوناً جيداً وأن تصدير الغاز لها لأسباب أمنية وسياسية. أضاف "الديب" بالتفصيل عن تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بالاشتراك مع المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق والإضرار بالمال العام. وأكد أن سامح فهمي المتهم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المنظورة أمام دائرة أخري قال: إن مبارك لم يتشاور معه بشأن الشركة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل. وأكد أن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال أجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لا تستطيع الهيئة أن تكلفتها. ومن ثم كان الاتجاه أن يقوم أحد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية. وأشار إلي أن سامح فهمي نفي خلال التحقيقات أن يكون "مبارك" اتصل به أو أصدر إليه أي تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تصدير الغاز إلي إسرائيل. وأن "مبارك" لم يتدخل نهائياً في تأسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز أو المفاوضات حول السعر والكميات. أكد "الديب" أن ما قرره عاطف عبيد في التحقيقات وأمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول أن مبارك لم يتشاور معه نهائياً في شأن طبيعة الشركة التي تقوم بتصدير الغاز إلي إسرائيل. وأنه لم يحدث أن أصدر "مبارك" له أي أوامر بشأن عملية البيع التي تمت بالأمر المباشر بعد الحصول علي إجماع حول السعر والشركة والكمية من مجلس الوزراء.