تفاصيل مرافعة "الديب" في قضية "محاكمة القرن"

إنتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، من سماع مرافعة المحامى فريد الديب الختامية في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
وتعرض رئيس المحكمة لوعكة صحية وقام الفريق الطبي بإسعافه لشعوره بارتفاع في ضغط الدم، ما استدعي قيام الفريق الطبي المرافق للمخلوع والقادم من مستشفي لمعادي العسكري، بتوقيع الكشف الطبي عليه.
وأشار مصدر مطلع أن الحالة الصحية للمستشار محمود الرشيدي قد تحسنت، وعاد لنظر الجلسة.
وتحدث الديب عن تهمة تصدير الغاز لاسرائيل بالاشتراك مع المهندس سامح فهمى والاضرار بالمال العام , واوضح الديب بان مبارك اوقف عقد تصدير البترول لاسرائيل مع اسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل الاسبق لحاجة مصر للبترول وبعدها طلب نتنياهو من مبارك تصدير الغاز لهم عوضا عن البترول.
قال فريد الديب إن الرئيس الراحل السادات أصدر قراراً ينص على تعديل بنود فى القانون رقم 2230 الخاص بترقية ضباط القوات المسلحة وقوانين تقاعدهم، ينص على أن يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون قيادة الأفرع الرئيسة، ويستمر قائد العمليات فى حرب أكتوبر فى الخدمة العسكرية طوال حياتهم استثناءً من القانون.
ويقوم الضباط بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة الوطنية تعيين أحد الضباط فى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة العسكرية فى أى وقت ينتهى فيه عمله بالوظائف المدنية، وتنطبق تلك المادة على كل من أحيل منهم للتقاعد أو شغل وظيفة مدنية قبل صدور القانون فى عام 1979، وعلق الديب قائلاً قرار السادات كان لتكريم قادة حرب أكتوبر، والبند الأخير فيه وضع خصيصاً لمبارك لإبقائه طوال حياته فى منصبه العسكرى، لأنه كان قد ترك عمله العسكرى فعلياً ليشغلل منصب نائب رئيس الجمهورية فى عام 1975.
وتحدث الديب عن تهمة تصدير الغاز لاسرائيل بالاشتراك مع المهندس سامح فهمى والاضرار بالمال العام.
واوضح بان سامح فهمى وزير البترول الاسبق والمتهم فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل المنظورة امام دائرة اخرى اكد بان مبارك لم يتشاور معى بشان الشركة التى تقوم بتصدير الغاز لاسرائيل، وأن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار ان تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال اجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لا تقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه الى ان يقوم احد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية، مؤكدا ان سامح فهمي نفى خلال التحقيقات ان يكون مبارك قد اتصل به أو اصدر اليه اية تعليمات بشكل مباشر او غير مباشر في عملية تصديرالغاز الى اسرائيل وان مبارك لم يتدخل نهائيا في تاسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز او المفاوضات حول السعر والكميات.
وأضاف الديب إلى أن ما قرره عاطف عبيد في التحقيقات وأمام محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول من أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا فى شأن طبيعة الشركة التى تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه لم يحدث أن أصدر مبارك له أية أوامر بشأن عملية البيع والتى تمت بالأمر المباشر وبعد الحصول على إجماع حول السعر والشركة والكمية من مجلس الوزراء.
واوضح بانه طبقا لشهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات اكد بان رجل الاعمال حسين سالم هو صاحب فكرة تاسيس شركة "شرق البحر الابيض المتوسط " للغاز وانشات هذه الشركة فى سيناء ولذلك كنت تخضع لموافقات هيئة الامن القومى , وان سالم كان شريكا فى ذات الوقت بشركة "غاز الشرق "التى تصدر الغاز الى الاردن فطلبت منه المخابرات ان يبيع اسمه فى تلك الشركة الاخيرة للمخابرات فتنازل عنها للمخابرات.
كما أكد سليمان أن مثل هذه الامور لا تعرض على رئيس الجمهورية وانه عندما علم مبارك بشان ان سعر الغاز اصبح غير مناسب اصدر مبارك قرارا بالا يقل سعر تصدير الغاز الى 3 دولار بدلا من 1.5 دولار وامر سليمان بان يذهب الى المسئولين باسرائيل للضغط على الشركات هناك وان مبارك كان يبيع الغاز لاسرائيل لدعم العلاقات مع اسرائيل ولدعم اتفاقية السلام ولدعم نفوذ مصرعلى اسرائيل واسباب اخرى.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.