أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن مصر صعدت إلي المرتبة الثانية من ضمن الدول التي تمتثل لمعايير الحد الأدني لمكافحة الاتجار بالبشر وهي الدول التي لديها تشريع وطني وخطة وطنية وجهود حثيثة لملاحقة الجناة وإنفاذ القانون. أضافت في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر أن دستور مصر الجديد يعد بمثابة الظهير الذي يؤكد علي اهتمام مصر بمناهضة جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء حيث تضمن لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية مادتين لتجريم الاتجار بالبشر والأعضاء. أشارت العشماوي إلي أن مصر قامت بخطوات إيجابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر منذ سنوات طويلة حيث صدقت علي اتفاقتي الرق والسخرة في عامي 1926 و1930 كما صدقت علي اتفاقية الأممالمتحدة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية عام 2004 مشيرة إلي أن مصر حرصت علي أن يكون لها توجه واضح ومنهجية عمل يحتذي بها دوليا.. وأصدرت قانونا كفل للضحايا حقوقا فاقت الحقوق الواردة باتفاقية الأممالمتحدة وتضمن لأول مرة عددا من التعريفات النموذجية للجريمة والعصابات الإجرامية كما تضمن التزامات الدولة لحماية الكرامة الإنسانية للضحايا.