اللجنة الأوليمبية المصرية: قانون الرياضة من حق اللجنة وبند ال 8 سنوات حق الجمعيات العمومية

تشهد مناقشات مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين الدين ونائبه هشام حطب مناقشات ساخنة رغم حرارة الطقس التي تشهده بنود قانون الرياضة الجديد وذلك للوصول إلي أفضل صوره وبما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي.
صرح المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة بأنه تمت مناقشة 27 بندا من بين 154 بندا هي قوام القانون وذلك في ثلاث جلسات تمت حتي الآن.
أضاف أن بنود القانون بها بعض القصور وعدم التزام بالمواثيق الدولية ولابد من الوصول إلي الصورة النهائية للقانون قبل صدوره وارساله للجنة الأوليمبية الدولية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس القادم لاعتماده من قبلها.
ويدور جدل في بند ال 8 سنوات حيث إن اللجنة الأوليمبية المصرية والدولية تري أن ذلك هو حق اصيل للجمعية العمومية للاتحادات الرياضية ولا يجوز للوزير أو الحكومة ومن يمثلها في تحديد المدة التي يبقي عليها مجلس الإدارة والمنتخب من قبل الجمعية العمومية.
وعن حل مجلسي الجمباز والطائرة قال إن قرار الحل غير سليم وكان يجب تركه لأعضاء الجمعية العمومية للاتحادين لانها صاحبة الحق الاصيل في ذلك اضف عدم سلامة القرار في تعيين لجنة لإدارة الاتحادين كان لابد من عدم بقائها سنة لأن ذلك مخالف للقانون وكان لابد من تحديد مدة ثلاثة أشهر أو لأقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديدة من قبل اللجنة العمومية.
وعن موافقة اتحادي الجمباز والطائرة الدوليين علي تعيين لجنة لإداراتهما فإن الاتحاد لا سلطان علي اللجنة الأوليمبية الدولية التي تخطر حل الاتحادات في الأصل.