بنسبة نجاح تخطت 90%.. صحة الفيوم تعلن نتيجة مدارس التمريض بالمحافظة    انطلاق اختبارات القدرات بكلية العلوم الرياضية جامعة قناة السويس    محافظ الجيزة يكلف بسرعة التشغيل التجريبي لموقف السرفيس بالصف    رئيس الوزراء يتابع موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة    الطيران السوري: إغلاق مؤقت للممر الجوي الجنوبي    الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: بحثنا أوجه التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية    غدًا.. بيراميدز يبدأ معسكر الإعداد الخارجي في تركيا    الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول حول مخالفة مرورية في مطروح    المهرجان القومي للمسرح يكرم الفنان القدير جلال العشري    خطوة جديدة فى مشروع عملاق    «الصناعة» و«التخطيط» تبحثان جاهزية القطاع للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)    وزير البترول يبحث سبل دعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتعزيز الشراكة التقنية    استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية شرط إصدار تصاريح المشروعات ومحطات المحمول في الشرقية (تفاصيل)    إزالة 8 حالات تعدي واسترداد أراضي بناء بالشرقية    مصر بين أفضل 10 وجهات سياحية في 2025.. خبير سياحي يكشف أسباب التميز    الرئيس الأمريكى ترامب يطرح حل أزمة سد النهضة مقابل تهجير الفلسطينيين والسيسي يرحب    أحمد هاشم رئيسًا لتحرير مجلة "أخر ساعة"    21 شهيدًا فلسطينيًا أثناء انتظار المساعدات بخان يونس    البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي المتكرر على أراضي لبنان وسوريا    مسؤولة أممية تدعو إلى تقديم قادة إسرائيل إلى العدالة    بسبب تهريب 2 مليون لتر وقود.. إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان (تفاصيل)    جامعة الفيوم تجري اختبارات القدرات للراغبين في الالتحاق ب كلية علوم الرياضة    «مكنش حد يعرفه».. جمال عبدالحميد يهاجم زيزو ويختار بديله في الزمالك    محمد إبراهيم يفوز برئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»    عقب إعلان رحيله.. ريال مدريد يعلن موعد تكريم فاسكيز في حفل رسمي    تقارير: راشفورد يدخل دائرة اهتمامات ليفربول    تقارير: إصابة شتيجن تعجل برحيله عن برشلونة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025.. والعطلات الرسمية المتبقية خلال العام في مصر    إصابة 6 أطفال في حريق التهم معرض موبيليا ب الدقهلية    «تموين المنيا»: ضبط 137 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق    «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالعصى بسبب خلافات الجيرة في الشرقية    السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بقرية دمشقين بالفيوم دون إصابات    ضبط محطة وقود بتهمة بيع المواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء بأبنوب في أسيوط    بعد تداول فيديو يوثق الواقعة.. حبس شاب هدّد جيرانه بسلاح أبيض في الفيوم    «الإنقاذ النهرى» بالبحيرة تنجح فى إنتشال جثتين لضحايا انقلاب سيارة    رفض 12 طعنًا بانتخابات الشيوخ.. وتأييد استبعاد 3 مرشحين لحزب النور    سوزي الأردنية وكيرو على ريد كاربت «الشاطر».. جدل حول حضور «التيكتوكرز» عروض الأفلام    رسالة واتساب السر.. كواليس أغنية «حفلة تخرج من حياتي» ل تامر حسني    محمد علي رزق: «فات الميعاد» من أمتع الكواليس اللي مريت بيها| خاص    مفاجأة عاطفية.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من يوليو 2025    أول تعليق من «لميس الحديدي» بعد إنهاء تعاقدها مع المتحدة    شاهده مليون شخص.. تعرف على تفاصيل أحدث أفلام كريم عبدالعزيز في السينمات    تواصل مناهضة الفرق البريطانية لدعهما غزة .. إلغاء تأشيرات "بوب فيلان" الأمريكية بعد أغنية "الموت لإسرائيل"    بين الحب والاتباع والبدعة.. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2025؟    نائب وزير الصحة يتابع مستجدات السياحة العلاجية بشراكات دولية    مبادرة الألف يوم الذهبية.. نائب وزير الصحة في ندوة علمية بالمنيا لدعم الولادات الطبيعية    لحماية الذاكرة.. 8 أطعمة تساعد على الوقاية من ألزهايمر    محافظ شمال سيناء: مبادرة 100 يوم صحة نقلة نوعية لتوفير رعاية شاملة للمواطنين    تقديم 1214 خدمة طبية مجانية خلال قافلة بقرية قصر هور في المنيا    أوقاف السويس تنظم ندوة بعنوان نعمة الماء وحرمة التعدي عليها    لاعب الزمالك السابق: زيزو كان يحب النادي.. وكيف يفرط الأهلي في قندوسي؟    أكاديمية الشرطة تستضيف دورتين تدريبيتين بالتعاون مع الصليب الأحمر    بعد 12 عامًا.. خلفان مبارك يغادر الجزيرة الإماراتي    بالتنسيق مع الأزهر.. الأوقاف تعقد 1544 ندوة بشأن الحد من المخالفات المرورية    قتلى ومصابون جراء قصف روسي على عدة مناطق في أوكرانيا    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتي لا ننتظر ثورة أخري.. الشعب يريد محاكمة الرئيس.. قبل سقوطه
نشر في المساء يوم 01 - 06 - 2011

رغم ان الرئيس السابق حسني مبارك هو أول رئيس يتم التحقيق معه ثم احالته إلي محكمة الجنايات إلا ان كل ذلك تم بعد إجباره علي ترك الحكم من خلال ثورة شعبية عارمة.. والأهم ان مساءلته تتم علي وقائع حدث بعضها علي مدي سنوات حكمه التي امتدت ثلاثين عاما!!.. مما طرح سؤالا عن كيفية إخضاع الرئيس القادم للمساءلة والمحاسبة أثناء فترة حكمه وعدم الانتظار حتي انتهاء الحكم.. وذلك تحقيقا للردع ومنعا للفساد المالي والجنائي والسياسي.
خبراء السياسة والقانون وحقوق الانسان طالبوا بضرورة أن ينص الدستور الجديد علي ضوابط محاكمة الرئيس القادم وأن ينص قانون العقوبات علي عقوبات محددة لمخالفة الدستور ويتم تفعيل تلك المواد أو يتم اصدار قانون خاص لمحاسبة المسئولين وأن تكون المساءلة السياسية أمام مجلس الشعب وفقا لضوابط وقواعد محددة.. كما اقترح البعض أن تتم محاكمة الرئيس القادم وأن ينص قانون العقوبات علي عقوبات محددة لمخالفة الدستور ويتم تفعيل تلك الموارد أو يتم إصدار قانون خاص لمحاسبة المسئولين وأن تكون المساءلة السياسية أمام مجلس الشعب وفقا لضوابط وقواعد محددة.. كما اقترح البعض أن تتم محاكمة الرئيس في حالة وقوع مخالفات أمام لجنة قضائية تشريعية وأن يتم منعه وأولاده من العمل بالتجارة أو بعقود التزام وتوريد مع الدولة وأي من مؤسساتها وذلك إغلاقا لباب الفساد.
حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان يطالب بأن يحدد الدستور الجديد آلية محاسبة الرئيس وفقا لمسئولياته مع إتاحة حق الطعن علي عدم دستورية أي تصرف للرئيس ليصبح من حق الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني اللجوء للمحكمة الدستورية التي تفصل في هذا الأمر.
وإذا أردنا محاسبة الرئيس أثناء ولايته فلابد أن ينص قانون العقوبات علي عقوبات محددة لمخالفة الدستور وأن يتم تفعيل هذه النصوص فلا تكون مجرد مواد جامدة بين صفحات القوانين.
ينتقل ابوسعدة إلي شرط هام لابد منه لإغلاق باب الفساد وهو ان رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل بالتجارة وكذلك أولاده ولا بعقود الالتزام والتوريد مع الحكومة والدولة أو أي من مؤسساتها وإذا خالفوا ذلك تتم محاسبتهم فورا.. وفي مقابل ذلك تخضع كل أموال الرئيس وأسرته للحساب كل سنة من خلال لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض نتلقي اقرار الذمة المالية وتعيد عرضها علي الرأي العام.
عن المساءلة السياسية يؤكد ان البرلمان هو الذي يتولاها وتكون المساءلة لرئيس الجمهورية في حالة النظام الرئاسي ولرئيس الحكومة في حالة النظام البرلماني وكل هذه الأمور تحتاج لقوانين جديدة أو لتطوير القوانين القائمة بما يتلاءم مع إخضاع رئيس الجمهورية للمساءلة.
إجراءات ميسرة
المساءلة وتوجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية يجب أن تتم بإجراءات ميسرة وسهلة.. والكلام لشوقي السيد المحامي موضحا ان الأمور توصلت للمحاكمة فيجب أن تجمع بين القضاء العادل وخبراء السياسة.. ويسبق ذلك أن يسود مناخ ملائم في المؤسسات الدستورية يسمح أن يسود التعاون بين سلطات الدولة لكن في إطار من الاستقلال لكل سلطة لا يسمح بتخول سلطة علي أخري مثل السلطة التنفيذية مثلا وذلك ضمانا للحيادية وامكانية المساءلة وتحقيقا لقيام كل سلطة بدورها في رعاية مصالح المواطنين.
يري ان المساءلة الجنائية والسياسية وجهان لعملة واحدة فالجنائية ستكون لها عادة خلفية ومرجعية سياسية ويدخل فيها التقديرات الاقتصادية والاجتماعية أيضا.
يضيف ان التعامل مع رئيس الجمهورية يجب أن يتم علي أساس موظف عام يمثل أعلي وظيفة وأعلي منصب في البلاد وانه مكلف بالخدمة العامة وأقسم اليمين علي مسئوليته الكاملة لرعاية مصالح البلاد ووفقا لذلك تتم المحاسبة.
يقترح الدكتور محمد عبداللاه استاذ العلوم السياسية ورئيس جامعة الاسكندرية الأسبق أن ينص الدستور الجديد علي محاكمة رئيس الجمهورية أمام لجنة خاصة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض أو لجنة قضائية تشريعية شرط أن يتم تحديد الأمور التي يحاسب عليها الرئيس وتذكر صراحة في الدستور.. موضحا ان كل دساتير العالم تنص علي الخيانة العظمي وعدم احترام الدستور وأي أمر تترتب عليه أضرار بالمصلحة العليا للبلاد مع مراعاة ان هناك اعتبارات للأمن القومي وان لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية.
يؤكد انه عندما يكون النظام ديمقراطيا فإن جزءا كبيرا من المسئولية يقع علي السلطة التنفيذية أي الحكومة وبالتالي يتعرض هو للمساءلة.. لذلك يجب وضع ضوابط تقوي دور السلطة التشريعية في المساء والحساب من خلال سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلثي الأعضاء لإلزام الرئيس بتغيير الحكومة فإذا لم يغيرها يكون من حق المجلس ذلك وبالتالي يعطي المجلس سلطة رقابة حقيقية ولا يكون معوقا أو يمثل ارهابا يجعل المسئول يده مرتعشة فلا يتخذ قرارات.. موضحا ان هذا ضرره علي البلد يتساوي مع ضرر اتخاذ قرارات خاطئة.
أما الفساد المالي فمن حيث المبدأ لا أحد فوق المساءلة.. ورئيس الجمهورية يقدم إقرارات الذمة المالية ويكون دخله معروفا والمقارنة بين اقرار البداية واقرار النهاية يوضح الفساد ان وجد وفي هذه الحالة ينطبق عليه ما ينطبق علي أي موظف عام.
إتاحة المعلومات
يقول سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان نقطة البداية في محاسبة رئيس الجمهورية أثناء فترة حكمه هي اتاحة المعلومات عن كل شيء فلا يصح في النظم الديمقراطية أن تخفي شئون البلد بحجة السرية.. فمن المعروف ان الديمقراطية لا يكفي فيها الانتخابات فقط بل هي منظومة متكاملة من الاجراءات والممارسات.. الي جانب ذلك لابد من قانون لمحاسبة المسئولين ومن بينهم رئيس الجمهورية وهذا القانون يتيح لمن يري مخالفات جنائية حتي لو علي رئيس الجمهورية أن يتقدم ببلاغ وأن يلقي البلاغ كل اهتمام.
يوضح ان المساءلة السياسية تختلف حيث تتولاها المؤسسات وأولها الجهة التي تنتخب الرئيس.. ففي النظام البرلماني يكون مجلس الشعب وفي النظام الرئاسي يمكن أن ينص القانون علي إجراءات قضائية يعرض بمقتضاها الأمر في استفتاء شعبي في حالة وجود ضرورة للمساءلة السياسية.
يضيف ان كل هذا يعني ان الدستور لابد أن يقسم المسئوليات ويحددها بدقة بين ثلاث جهات هي رئيس الدولة والحكومة ومجلس الشعب بهدف تقليل سلطات رئيس الجمهورية وبهذا نقلل فرص الفساد أمامه فالصلاحيات المطلقة مفسدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.