شيخ الأزهر يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة مراحل تعيين 40 ألف معلم    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    رئيس تجارية الإسماعيلية يكشف تفاصيل جديدة حول مهرجان المانجو    بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه.. تطوير وصيانة مدارس المنيا    بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء    زلزال بقوة 6.03 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق روسيا    الزمالك يهنئ ياسر إدريس بحصوله على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة    القبض على سائق ميكروباص بعد اصطدامه بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري (صور)    تعاون مصري إيطالي لإنشاء وتطوير5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمجالات الكهرباء    إخلاء سبيل 38 متهما بنشر أخبار كاذبة    طب بنها تطلق مؤتمر "جسور نحو تنمية صحية شاملة" ضمن فعالياتها العلمية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    المصري يواصل تدريباته في سوسة.. والكوكي يقترب من تحديد الودية الرابعة    "لدينا رمضان وإيفرتون".. حقيقة تفاوض بيراميدز لضم عبدالقادر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    نوير يدرس التراجع عن الاعتزال من أجل كأس العالم    هوجو إيكيتيكي يشارك في فوز ليفربول بثلاثية على يوكوهاما وديًا.. فيديو    الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء كذب وتضليل    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص على أسرة أعلى الدائري    إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    مصر تواجه تونس في ختام الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    تكثيف أمني لكشف جريمة الزراعات بنجع حمادي    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتي لا ننتظر ثورة أخري.. الشعب يريد محاكمة الرئيس.. قبل سقوطه
نشر في المساء يوم 01 - 06 - 2011

رغم ان الرئيس السابق حسني مبارك هو أول رئيس يتم التحقيق معه ثم احالته إلي محكمة الجنايات إلا ان كل ذلك تم بعد إجباره علي ترك الحكم من خلال ثورة شعبية عارمة.. والأهم ان مساءلته تتم علي وقائع حدث بعضها علي مدي سنوات حكمه التي امتدت ثلاثين عاما!!.. مما طرح سؤالا عن كيفية إخضاع الرئيس القادم للمساءلة والمحاسبة أثناء فترة حكمه وعدم الانتظار حتي انتهاء الحكم.. وذلك تحقيقا للردع ومنعا للفساد المالي والجنائي والسياسي.
خبراء السياسة والقانون وحقوق الانسان طالبوا بضرورة أن ينص الدستور الجديد علي ضوابط محاكمة الرئيس القادم وأن ينص قانون العقوبات علي عقوبات محددة لمخالفة الدستور ويتم تفعيل تلك المواد أو يتم اصدار قانون خاص لمحاسبة المسئولين وأن تكون المساءلة السياسية أمام مجلس الشعب وفقا لضوابط وقواعد محددة.. كما اقترح البعض أن تتم محاكمة الرئيس القادم وأن ينص قانون العقوبات علي عقوبات محددة لمخالفة الدستور ويتم تفعيل تلك الموارد أو يتم إصدار قانون خاص لمحاسبة المسئولين وأن تكون المساءلة السياسية أمام مجلس الشعب وفقا لضوابط وقواعد محددة.. كما اقترح البعض أن تتم محاكمة الرئيس في حالة وقوع مخالفات أمام لجنة قضائية تشريعية وأن يتم منعه وأولاده من العمل بالتجارة أو بعقود التزام وتوريد مع الدولة وأي من مؤسساتها وذلك إغلاقا لباب الفساد.
حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان يطالب بأن يحدد الدستور الجديد آلية محاسبة الرئيس وفقا لمسئولياته مع إتاحة حق الطعن علي عدم دستورية أي تصرف للرئيس ليصبح من حق الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني اللجوء للمحكمة الدستورية التي تفصل في هذا الأمر.
وإذا أردنا محاسبة الرئيس أثناء ولايته فلابد أن ينص قانون العقوبات علي عقوبات محددة لمخالفة الدستور وأن يتم تفعيل هذه النصوص فلا تكون مجرد مواد جامدة بين صفحات القوانين.
ينتقل ابوسعدة إلي شرط هام لابد منه لإغلاق باب الفساد وهو ان رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل بالتجارة وكذلك أولاده ولا بعقود الالتزام والتوريد مع الحكومة والدولة أو أي من مؤسساتها وإذا خالفوا ذلك تتم محاسبتهم فورا.. وفي مقابل ذلك تخضع كل أموال الرئيس وأسرته للحساب كل سنة من خلال لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض نتلقي اقرار الذمة المالية وتعيد عرضها علي الرأي العام.
عن المساءلة السياسية يؤكد ان البرلمان هو الذي يتولاها وتكون المساءلة لرئيس الجمهورية في حالة النظام الرئاسي ولرئيس الحكومة في حالة النظام البرلماني وكل هذه الأمور تحتاج لقوانين جديدة أو لتطوير القوانين القائمة بما يتلاءم مع إخضاع رئيس الجمهورية للمساءلة.
إجراءات ميسرة
المساءلة وتوجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية يجب أن تتم بإجراءات ميسرة وسهلة.. والكلام لشوقي السيد المحامي موضحا ان الأمور توصلت للمحاكمة فيجب أن تجمع بين القضاء العادل وخبراء السياسة.. ويسبق ذلك أن يسود مناخ ملائم في المؤسسات الدستورية يسمح أن يسود التعاون بين سلطات الدولة لكن في إطار من الاستقلال لكل سلطة لا يسمح بتخول سلطة علي أخري مثل السلطة التنفيذية مثلا وذلك ضمانا للحيادية وامكانية المساءلة وتحقيقا لقيام كل سلطة بدورها في رعاية مصالح المواطنين.
يري ان المساءلة الجنائية والسياسية وجهان لعملة واحدة فالجنائية ستكون لها عادة خلفية ومرجعية سياسية ويدخل فيها التقديرات الاقتصادية والاجتماعية أيضا.
يضيف ان التعامل مع رئيس الجمهورية يجب أن يتم علي أساس موظف عام يمثل أعلي وظيفة وأعلي منصب في البلاد وانه مكلف بالخدمة العامة وأقسم اليمين علي مسئوليته الكاملة لرعاية مصالح البلاد ووفقا لذلك تتم المحاسبة.
يقترح الدكتور محمد عبداللاه استاذ العلوم السياسية ورئيس جامعة الاسكندرية الأسبق أن ينص الدستور الجديد علي محاكمة رئيس الجمهورية أمام لجنة خاصة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض أو لجنة قضائية تشريعية شرط أن يتم تحديد الأمور التي يحاسب عليها الرئيس وتذكر صراحة في الدستور.. موضحا ان كل دساتير العالم تنص علي الخيانة العظمي وعدم احترام الدستور وأي أمر تترتب عليه أضرار بالمصلحة العليا للبلاد مع مراعاة ان هناك اعتبارات للأمن القومي وان لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية.
يؤكد انه عندما يكون النظام ديمقراطيا فإن جزءا كبيرا من المسئولية يقع علي السلطة التنفيذية أي الحكومة وبالتالي يتعرض هو للمساءلة.. لذلك يجب وضع ضوابط تقوي دور السلطة التشريعية في المساء والحساب من خلال سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلثي الأعضاء لإلزام الرئيس بتغيير الحكومة فإذا لم يغيرها يكون من حق المجلس ذلك وبالتالي يعطي المجلس سلطة رقابة حقيقية ولا يكون معوقا أو يمثل ارهابا يجعل المسئول يده مرتعشة فلا يتخذ قرارات.. موضحا ان هذا ضرره علي البلد يتساوي مع ضرر اتخاذ قرارات خاطئة.
أما الفساد المالي فمن حيث المبدأ لا أحد فوق المساءلة.. ورئيس الجمهورية يقدم إقرارات الذمة المالية ويكون دخله معروفا والمقارنة بين اقرار البداية واقرار النهاية يوضح الفساد ان وجد وفي هذه الحالة ينطبق عليه ما ينطبق علي أي موظف عام.
إتاحة المعلومات
يقول سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان نقطة البداية في محاسبة رئيس الجمهورية أثناء فترة حكمه هي اتاحة المعلومات عن كل شيء فلا يصح في النظم الديمقراطية أن تخفي شئون البلد بحجة السرية.. فمن المعروف ان الديمقراطية لا يكفي فيها الانتخابات فقط بل هي منظومة متكاملة من الاجراءات والممارسات.. الي جانب ذلك لابد من قانون لمحاسبة المسئولين ومن بينهم رئيس الجمهورية وهذا القانون يتيح لمن يري مخالفات جنائية حتي لو علي رئيس الجمهورية أن يتقدم ببلاغ وأن يلقي البلاغ كل اهتمام.
يوضح ان المساءلة السياسية تختلف حيث تتولاها المؤسسات وأولها الجهة التي تنتخب الرئيس.. ففي النظام البرلماني يكون مجلس الشعب وفي النظام الرئاسي يمكن أن ينص القانون علي إجراءات قضائية يعرض بمقتضاها الأمر في استفتاء شعبي في حالة وجود ضرورة للمساءلة السياسية.
يضيف ان كل هذا يعني ان الدستور لابد أن يقسم المسئوليات ويحددها بدقة بين ثلاث جهات هي رئيس الدولة والحكومة ومجلس الشعب بهدف تقليل سلطات رئيس الجمهورية وبهذا نقلل فرص الفساد أمامه فالصلاحيات المطلقة مفسدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.