حتي لا ننتظر ثورة أخري.. الشعب يريد محاكمة الرئيس.. قبل سقوطه

رغم ان الرئيس السابق حسني مبارك هو أول رئيس يتم التحقيق معه ثم احالته إلي محكمة الجنايات إلا ان كل ذلك تم بعد إجباره علي ترك الحكم من خلال ثورة شعبية عارمة.. والأهم ان مساءلته تتم علي وقائع حدث بعضها علي مدي سنوات حكمه التي امتدت ثلاثين عاما!!.. مما طرح سؤالا عن كيفية إخضاع الرئيس القادم للمساءلة والمحاسبة أثناء فترة حكمه وعدم الانتظار حتي انتهاء الحكم.. وذلك تحقيقا للردع ومنعا للفساد المالي والجنائي والسياسي.
خبراء السياسة والقانون وحقوق الانسان طالبوا بضرورة أن ينص الدستور الجديد علي ضوابط محاكمة الرئيس القادم وأن ينص قانون العقوبات علي عقوبات محددة لمخالفة الدستور ويتم تفعيل تلك المواد أو يتم اصدار قانون خاص لمحاسبة المسئولين وأن تكون المساءلة السياسية أمام مجلس الشعب وفقا لضوابط وقواعد محددة.. كما اقترح البعض أن تتم محاكمة الرئيس القادم وأن ينص قانون العقوبات علي عقوبات محددة لمخالفة الدستور ويتم تفعيل تلك الموارد أو يتم إصدار قانون خاص لمحاسبة المسئولين وأن تكون المساءلة السياسية أمام مجلس الشعب وفقا لضوابط وقواعد محددة.. كما اقترح البعض أن تتم محاكمة الرئيس في حالة وقوع مخالفات أمام لجنة قضائية تشريعية وأن يتم منعه وأولاده من العمل بالتجارة أو بعقود التزام وتوريد مع الدولة وأي من مؤسساتها وذلك إغلاقا لباب الفساد.
حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان يطالب بأن يحدد الدستور الجديد آلية محاسبة الرئيس وفقا لمسئولياته مع إتاحة حق الطعن علي عدم دستورية أي تصرف للرئيس ليصبح من حق الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني اللجوء للمحكمة الدستورية التي تفصل في هذا الأمر.
وإذا أردنا محاسبة الرئيس أثناء ولايته فلابد أن ينص قانون العقوبات علي عقوبات محددة لمخالفة الدستور وأن يتم تفعيل هذه النصوص فلا تكون مجرد مواد جامدة بين صفحات القوانين.
ينتقل ابوسعدة إلي شرط هام لابد منه لإغلاق باب الفساد وهو ان رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل بالتجارة وكذلك أولاده ولا بعقود الالتزام والتوريد مع الحكومة والدولة أو أي من مؤسساتها وإذا خالفوا ذلك تتم محاسبتهم فورا.. وفي مقابل ذلك تخضع كل أموال الرئيس وأسرته للحساب كل سنة من خلال لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض نتلقي اقرار الذمة المالية وتعيد عرضها علي الرأي العام.
عن المساءلة السياسية يؤكد ان البرلمان هو الذي يتولاها وتكون المساءلة لرئيس الجمهورية في حالة النظام الرئاسي ولرئيس الحكومة في حالة النظام البرلماني وكل هذه الأمور تحتاج لقوانين جديدة أو لتطوير القوانين القائمة بما يتلاءم مع إخضاع رئيس الجمهورية للمساءلة.
إجراءات ميسرة
المساءلة وتوجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية يجب أن تتم بإجراءات ميسرة وسهلة.. والكلام لشوقي السيد المحامي موضحا ان الأمور توصلت للمحاكمة فيجب أن تجمع بين القضاء العادل وخبراء السياسة.. ويسبق ذلك أن يسود مناخ ملائم في المؤسسات الدستورية يسمح أن يسود التعاون بين سلطات الدولة لكن في إطار من الاستقلال لكل سلطة لا يسمح بتخول سلطة علي أخري مثل السلطة التنفيذية مثلا وذلك ضمانا للحيادية وامكانية المساءلة وتحقيقا لقيام كل سلطة بدورها في رعاية مصالح المواطنين.
يري ان المساءلة الجنائية والسياسية وجهان لعملة واحدة فالجنائية ستكون لها عادة خلفية ومرجعية سياسية ويدخل فيها التقديرات الاقتصادية والاجتماعية أيضا.
يضيف ان التعامل مع رئيس الجمهورية يجب أن يتم علي أساس موظف عام يمثل أعلي وظيفة وأعلي منصب في البلاد وانه مكلف بالخدمة العامة وأقسم اليمين علي مسئوليته الكاملة لرعاية مصالح البلاد ووفقا لذلك تتم المحاسبة.
يقترح الدكتور محمد عبداللاه استاذ العلوم السياسية ورئيس جامعة الاسكندرية الأسبق أن ينص الدستور الجديد علي محاكمة رئيس الجمهورية أمام لجنة خاصة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض أو لجنة قضائية تشريعية شرط أن يتم تحديد الأمور التي يحاسب عليها الرئيس وتذكر صراحة في الدستور.. موضحا ان كل دساتير العالم تنص علي الخيانة العظمي وعدم احترام الدستور وأي أمر تترتب عليه أضرار بالمصلحة العليا للبلاد مع مراعاة ان هناك اعتبارات للأمن القومي وان لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية.
يؤكد انه عندما يكون النظام ديمقراطيا فإن جزءا كبيرا من المسئولية يقع علي السلطة التنفيذية أي الحكومة وبالتالي يتعرض هو للمساءلة.. لذلك يجب وضع ضوابط تقوي دور السلطة التشريعية في المساء والحساب من خلال سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلثي الأعضاء لإلزام الرئيس بتغيير الحكومة فإذا لم يغيرها يكون من حق المجلس ذلك وبالتالي يعطي المجلس سلطة رقابة حقيقية ولا يكون معوقا أو يمثل ارهابا يجعل المسئول يده مرتعشة فلا يتخذ قرارات.. موضحا ان هذا ضرره علي البلد يتساوي مع ضرر اتخاذ قرارات خاطئة.
أما الفساد المالي فمن حيث المبدأ لا أحد فوق المساءلة.. ورئيس الجمهورية يقدم إقرارات الذمة المالية ويكون دخله معروفا والمقارنة بين اقرار البداية واقرار النهاية يوضح الفساد ان وجد وفي هذه الحالة ينطبق عليه ما ينطبق علي أي موظف عام.
إتاحة المعلومات
يقول سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان نقطة البداية في محاسبة رئيس الجمهورية أثناء فترة حكمه هي اتاحة المعلومات عن كل شيء فلا يصح في النظم الديمقراطية أن تخفي شئون البلد بحجة السرية.. فمن المعروف ان الديمقراطية لا يكفي فيها الانتخابات فقط بل هي منظومة متكاملة من الاجراءات والممارسات.. الي جانب ذلك لابد من قانون لمحاسبة المسئولين ومن بينهم رئيس الجمهورية وهذا القانون يتيح لمن يري مخالفات جنائية حتي لو علي رئيس الجمهورية أن يتقدم ببلاغ وأن يلقي البلاغ كل اهتمام.
يوضح ان المساءلة السياسية تختلف حيث تتولاها المؤسسات وأولها الجهة التي تنتخب الرئيس.. ففي النظام البرلماني يكون مجلس الشعب وفي النظام الرئاسي يمكن أن ينص القانون علي إجراءات قضائية يعرض بمقتضاها الأمر في استفتاء شعبي في حالة وجود ضرورة للمساءلة السياسية.
يضيف ان كل هذا يعني ان الدستور لابد أن يقسم المسئوليات ويحددها بدقة بين ثلاث جهات هي رئيس الدولة والحكومة ومجلس الشعب بهدف تقليل سلطات رئيس الجمهورية وبهذا نقلل فرص الفساد أمامه فالصلاحيات المطلقة مفسدة.