شباب الرياضيين يتمسكون بالتغيير والتجديد

جاءت مبادرة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بإقامة مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية في الأندية في هذا التوقيت الذي تعيش فيه مصر مرحلة تاريخية بمثابة ضخ دماء جديدة في عروق الحركة الرياضية والتي توارت في غمرة الأحداث الجسام التي يمر بها الوطن منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة والتي كان فيها شباب مصر قاطرة شعبها العظيم للقضاء علي الفساد والظلم والاستبداد وبناء مصر الجديدة دولة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
استطاعت مبادرة صقر أن تعيد الحراك لمنظومة الرياضة المصرية وتقودها لبؤرة الأحداث لقناعة صقر بأهمية الرياضة كإحدي أهم الأنشطة الاجتماعية والمظاهر الحياتية القادرة علي إعداد وتأهيل الشباب لتحمل مسئولياته للقيادة والمساهمة في بناء مصر الحديثة.
تهدف المبادرة لتطوير وتعديل اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية والإدارية وأسلوب عمل مجالس إدارات الأندية وواجباتها وحقوق الجمعيات العمومية. بداية من الرقابة علي أداء وسياسات مجالس إدارة الأندية ومشاركة كافة القطاعات في صنع القرار بما يجعل تطوير اللوائح يواكب أهداف ثورة النيل البيضاء وما يشهده المجتمع من تغييرات جذرية.
وائتلاف شباب الرياضيين ومثله في المؤتمر العامري فاروق. باتحاد الكرة أعلن تأييدهم لتطبيق نظام ال 8 سنوات علي الأندية لكونه يرفع سقف الطموح لدي أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية لمن لديه قدرة علي ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.
وإذا كان تأييد الزمالك لبند ال 8 سنوات قد أكده المهندس طارق غنيم في كلمته بالمؤتمر فإن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي علل رفض ناديه لهذا الاتجاه من منطلق قناعة الأهلي بعدم الربط بين التنظيم الحكومي والتنظيم الأهلي. خاصة ان الرياضة في طريقها لتطبيق نظم الاحتراف.
وكانت المفاجأة هناك أن المحكمة الدستورية العليا قد أيدت نظام ال 8 سنوات في الاتحادات الرياضية ولذلك طالب المؤيدون لتطبيقه علي الأندية الاستناد لهذا الحكم القضائي.
ولم تسلم قضية اعادة منصبي نائب رئيس النادي وأمين الصندوق وجدوي الإبقاء علي منصبي المدير التنفيذي والمدير المالي من حدوث جدل واسع واختلافات في وجهات النظر ما بين مؤيد ومعارض.. وهنا اقترح البعض الإبقاء علي منصبي المدير المالي والتنفيذي بشرط أن يتحمل المجلس القومي للرياضة مرتبات الاثنين.
وكان هذا الاقتراح قد ظهر بعد أن شهدت قضية عودة الشباب لعضوية مجالس إدارة الأندية ما يشبه الإجماع وتخصيص كوتة لهم بانتخاب عضوين تحت السن من الشباب والبعض ذهب للمطالبة بتخصيص 3 مقاعد للشباب مع ضم أحدهم للمكتب التنفيذي.
وكانت قضية الاستثمار الرياضي وكيفية التغلب التي تعوق الأندية عن زيادة مواردها المالية وتقوية اقتصادياتها هي القضية الوحيدة التي لم تشهد خلافات جوهرية مثل الموضوعات السابقة فقد اتفق الحاضرون والمشاركون من حيث المبدأ علي ضرورة مخاطبة قيادات الدولة ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف علي ضرورة أن ينص الدستور علي الرياضة وأهميتها ودورها في حياة الفرد والمجتمع لأنها تساهم في بناء المواطن الصالح نفسيا وذهنيا وجسمانيا وتنمي فيه روح الولاء للوطن لأن الدساتير السابقة لم تتضمن الاشارة للنظم الرياضية من قريب أو بعيد كما طالبوا بأن ينص القانون الجديد للرياضة علي اطلاق حرية الأندية في التسويق والاستثمار الرياضي وزيادة مواردها المالية.
ولأن شعب مصر مازال يسابق الزمن لتحقيق واستكمال باقي أهداف ثورته التي تقوم علي الممارسة الديمقراطية فقد ظهر اتجاه يطالب بخفض نسبة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية إلي 10% أو 500 عضو أيهما أقل وخفض نصاب الجمعية غير العادية لإسقاط مجلس الإدارة إلي 25% بدلاً من 75% وتشجيعا للعضو لحضور الجمعية طالب البعض بتخفيض 25% من اشتراكه السنوي في العام التالي مع ضرورة إجراء عملية التصويت منذ قيام العضو بتسجيل اسمه وذلك للتسهيل علي العضو بالإدلاء بصوته بعيداً عن التكدس ودون انتظار لاكتمال النصاب القانوني.
وكان مسك الختام للمؤتمر مع المهندس حسن صقر الذي رحب بكل الاقتراحات والآراء والمناقشات التي أكدت نجاحه في تحريكه للمياه الراكدة في منظومة الرياضة المصرية مشيراً إلي ان المجلس القومي للرياضة لم يكن لديه سقف في الاقتراحات أو التوجهات المسبقة لذلك سيتم استعراض ما شهده المؤتمر من آراء واقتراحات في ورش عمل لبلورتها إلي توصيات بما يساهم في اصدار اللوائح الجديدة في اطار القانون والقادرة علي مواكبة التغييرات الجديدة في المجتمع وفتح آفاق جديدة لمنظومة الحركة الرياضية بالأندية المصرية والتي تضم 1200 ناد وتضم في عضويتها قرابة 10 ملايين عضو وتمثل مصانع تفريخ الأبطال من شباب مصر في مختلف الرياضات.